فائدة [ 22 ] عدم دلالة الامر على الفور والتراخي الامر لا يدل على الفور ، ولا على التراخي ، كما لا يدل على الوقت إجماعا ، ثم إن كان قرينة على أن المطلوب فوري فبفوات الفور يفوت المطلوب . ولا يمكن التمسك بقولهم : ( الميسور لا يسقط بالمعسور ) وغيره كما عرفت . نعم إن ظهر من الدليل أن الفور المطلوب زائد على نفس الطبيعة ، فبفواته لا يفوت مطلوبية الطبيعة ، وإن احتمل الامرين ، فالأصل عدم تعدد المطلوب ، والأحوط البناء على التعدد . وكذا الكلام في الموقت ، ولذا اخترنا أن القضاء بفرض جديد