المسألة الأولى في : أنواع المشترك وفيها : حقول الحقل الأول في : المسند [1] وهو : ما اتصل سنده مرفوعا " ، من رواية إلى منتهاه ، إلى المعصوم .
وأكثر ما يستعمل : في ما جاء عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) [2] فخرج باتصال السند : المرسل ، والمعلق ، والمعضل .
وبالغاية : الموقوف ، إذا جاء بسند متصل ، فإنه لا يسمى في الاصطلاح مسندا " .
وربما أطلقه : بعضهم على المتصل مطلقا " [3] . ، وآخرون : على ما رفع إلى النبي ( ص ) ، وإن كان منقطعا " .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 19 لوحة ب سطر 11 : ( فمن القسم الأول - وهو المشترك - أمور أحدها المسند ) ، بدلا " من ( المسألة الأولى وفي أنواع المشترك ، وفيها حقول ، الحقل الأول في المسند ) . ، وهذا مما وضعناه ، للضرورة المنهجية .
[2] قال الحاكم : هو ما اتصل إسناده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال الخطيب : هو ما اتصل إلى منتهاه . وحكى ابن عبد البر : إنه المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سواء كان متصلا " أو منقطعا " . وقال أحمد محمد شاكر : وعلى تعريف الخطيب يدخل الموقوف - على الصحابة إذا روي بسند - : في تعريف المسند . ، وكذلك ، يدخل فيه ما روي عن التابعين بسند أيضا " . ، ولا يدخلان فيه على تعريف الحاكم و ابن عبد البر . ويدخل المنقطع والمعضل على تعريف ابن عبد البر . ، ولا يدخل على تعريف الحاكم . ، ينظر : الباعث الحثيث : ص 44 - 45 ( جمعا " بين المتن والهامش ) . ، وينظر : كتاب الكفاية في علم الرواية : ص 21 ، ومعرفة علوم الحديث - مقدمة ابن الصلاح - : 17 .
[3] وقد علق المددي هنا بقوله : أي : سواء أكان مسندا " إلى رسول الله ( ص ) ، أم إلى الصحابة . ، وهو المسمى . ، بالموقوف .

96