القسم الثاني في : الأنواع والفروع أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة [1] ، التي هي أصول علم الحديث . ، بقي هنا عبارات لمعان شتى .
منها . ، ما يشترك فيها الأقسام الأربعة ، إما جميعها أو بعضها ، بحيث لا يختص بالضعيف . ، ليدخل فيه المقبول ، فإنه ليس من أقسام الصحيح ، وإنما يشترك فيه الثلاثة الأخيرة ، على ظاهر الاستعمال . ، وإن كان اطلاق مفهومه ، قد يفهم منه كونه أعم من الصحيح أيضا " .
وجملة المشترك : ثمانية عشر نوعا " .
ومنها ما يختص بالضعيف : وهو ثمانية .
فجملة الأنواع الفروع : ستة وعشرون .
ومع الأصول : ثلاثون نوعا " .
وذلك على وجه : الحصر الجعلي ، أو الاستقرائي . ، لامكان إبداء أقسام أخر [2] .
( وعليه ، ففي هذا القسم : مسألتان ) [3] .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 19 لوحة ب سطر 2 : ( وإذ قد عرفت هذه المعاني الأربعة ) . ، بدلا " من : ( القسم الثاني في الأنواع والفروع ، أما وقد عرفت تلك المعاني الأربعة ) .
[2] قال أبو عمرو بن الصلاح بعد ذكر تعداد أنواع الحديث : وليس بآخر الممكن في ذلك ، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى . ، إذ لا تحصى : أحوال الرواة وصفاتهم ، وأحوال متون الحديث وصفاتها . ، ينظر : مقدمة بن الصلاح : ص 81 وقال ابن كثير في تعقيبه على ابن الصلاح : وفي هذا كله نظر . ، بل ، في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر . ، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض ، وكان أليق مما ذكره . ، ( الباعث الحثيث ) : ص 21 ) .
[3] هذه الزيادة غير موجودة ، في النسخة الخطية المعتمدة ، ورقة 19 لوحة ب سطر 10 : وانما أثبتناها هنا للضرورة المنهجية .

95