الحقل الثاني في : المتصل [1] ويسمى أيضا " : الموصول [2] .
وهو : ما اتصل اسناده إلى المعصوم أو غيره ، وكان كل واحد من رواته ، قد سمعه ممن فوقه . ، أو ما هو في معنى السماع : كالاجازة ، والمناولة .
وهذا القيد [3] ، أخل به كثير . ، فورد عليهم : ما تناوله . ، سواء كان : مرفوعا " إلى المعصوم ، أم موقوفا " على غيره .
وقد يخص . ، بما اتصل إسناده : إلى المعصوم ، أو الصحابي ، دون غيرهم .
هذا ، مع الاطلاق . ، أما مع التقييد ، فجائز مطلقا " ( و ) واقع ، كقولهم : هذا متصل الاسناد بفلان ، ونحو ذلك .
الحقل الثالث في : المرفوع [4] - 1 - وهو : ما أضيف إلى المعصوم [5] : من قول . ، بأن يقول في الرواية : أنه عليه السلام قال كذا .
أو فعل . ، بأن يقول : فعل كذا .
أو تقرير . ، بأن يقول : فعل فلان بحضرته كذا ، ولم ينكره عليه ، فإنه يكون قد أقره عليه . ، وأولى منه : ما لو صرح بالتقرير .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 20 لوحة أ سطر 3 : ( وثانيها المتصل ) ، فقط . ، بدون ( الحقل الثاني في المتصل ) .
[2] الخلاصة في أصول الحديث : ص 46 . ، وينظر : الباعث الحثيث : 45 .
[3] أي : قوله : أو ما هو في معنى السماع ، ( خطية الدكتور محفوظ : ص 22 .
[4] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 20 لوحة أ سطر 10 : ( وثالثها . ، المرفوع ) ، فقط . ، بدون : ( الحقل الثالث في المرفوع ) .
[5] وقد علق المددي هنا بقوله : وعند العامة : خصوص ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وآله .

97