المسألة الثانية في : حجية العمل بها وفيها : حقول الحقل الأول في : العمل بخبر الواحد [1] واعلم : أن من منع العمل بخبر الواحد مطلقا " ، كالسيد المرتضى ، تنتفي عنده فائدة البحث ، عن الحديث غير المتواتر مطلقا " . ، ومن جوز العمل بخبر الواحد ، كأكثر المتأخرين في الجملة .
فائدة القيد : التنبيه ، على أن من عمل بخبر الواحد ، لم يعمل به مطلقا " .
بل ، منهم : من خصه بالصحيح .
ومنهم : من أضاف الحسن .
ومنهم : من أضاف الموثق .
ومنهم : من أضاف الضعيف على بعض الوجوه ، كما سننبه عليه .
فالعامل بخبر الواحد على أي وجه كان : قطع بالعمل بالخبر الصحيح ، لعدم المانع منه . ، فإن رواته عدول ، صحيحو العقايد . ، لكن لم يعمل به مطلقا " . ، بل حيث لا يكون شاذا " ، أو معارضا " بغيره من الأخبار الصحيحة ، فإنه حينئذ يطلب المرجح .
وربما عمل بعضهم : بالشاذ أيضا " ، كما اتفق للشيخين [2] ، في صحيحة زرارة ، في من دخل في الصلاة بتيمم ثم أحدث ؟

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 16 لوحة ب سطر 10 : ( المسألة الثانية في حجية العمل بها ، وفيها حقول ، الحقل الأول ، في العمل بخبر الواحد ) ، غير موجود . ، وإنما أضفناه للضرورة المنهجية والاخراجية .
[2] يقول الفقيه المقداد السيوري في مقدمة كتابه : ( التنقيح الرائع لمختصر الشرائع ) ، وهو مخلوط محفوظ ، في مكتبة ( آية الله الحكيم العامة ) في النجف الأشرف ، تحت رقم 306 . ، يقول المقداد : ( المراد بالشيخ : هو الطوسي رحمه الله . ، وبالشيخين : هو مع المفيد . ، والثلاثة : هما مع المرتضى . ، وعلم الهدى : هو المرتضى ) .

88