الحقل الثالث في : الموثق [1] - 1 - سمي بذلك : لان راويه ثقة ، وإن كان مخالفا " . ، وبهذا ، فارق الصحيح ، مع اشتراكهما في الثقة ، ويقال له : القوي أيضا " ، لقوة الظن بجانبه بسبب توثيقه .
وهو :
أولا :
ما دخل في طريقه : ( من نص الأصحاب على توثيقه ، مع فساد عقيدته ) [2] ، بأن كان من إحدى المخالفة للامامية ، وإن كان من الشيعة .
واحترز بقوله [3] : ( نص الأصحاب على توثيقه ) لا ، عما لو رواه المخالفون في صحاحهم ، التي وثقوا رواتها . ، فإنها لا تدخل في الموثق عندنا . ، لان العبرة بتوثيق أصحابنا للمخالف ، لا بتوثيق غيرنا . ، لأنا لم نقبل إخبارهم بذلك [4] .
وبهذا ، يندفع ما يتوهم : من عدم الفرق بين رواية من خالفنا ، ممن ذكر في كتب حديثنا . ، وما رووه في كتبهم .
وحينئذ ، فذلك كله يلحق بالضعيف عندنا ، لما سيأتي من صدق تعريفه عليه ، فيعمل منه بما يعمل به منه .
ثانيا " :
ولم يشتمل باقيه . ، أي : باقي الطريق ، على ضعف . ، وإلا ، لكان الطريق ضعيفا " ، فإنه يتبع الأخس كما سبق .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 14 لوحة ب سطر 8 : ( الموثق ) ، فقط . ، بدون : ( الحقل الثالث في الموثق ) .
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ص 4 .
[3] فيما يبدو : أن مرجع الضمير : هو المعرف ، وما شابه ذلك
[4] وقد علق المددي هنا بقوله : لان مرجع التوثيق ، على ما هو المعروف عندهم ، مرده إلى الشهادة . ، والعدالة معتبرة فيها .

84