وقد ذكر جماعة من الفقهاء [1] : أن رواية زرارة [2] - في مفسد الحج ، إذا قضاه . ، أن الأولى حجة الاسلام [3] - من الحسن [4] . ، مع أنها مقطوعة [5] .
ومثل هذا كثير ، فينبغي مراعاته ، كما مر في الصحيح .

[1] قال المددي : منهم المحقق الثاني . ، كما في ( جامع المقصد ) : 1 / 184 .
[2] من أصحاب الباقر والصادق والكاظم عليهم السلام ، . . . ، ينظر : معجم رجال الحديث : 7 / 218 - 240 . أما القول : بكونه من أصحاب الكاظم ( ع ) ، كما ذهب إلى ذلك مثل الشيخ الطوسي : فإنما بلحاظ : أنه أدرك زمانه صلوات الله عليه . وأما من يذهب : إلى أنه لم يكن من أصحابه عليه السلام : فذلك بلحاظ : كونه لم يرو عنه عليه السلام .
[3] وقد علق المددي هنا بقوله : رواية زرارة ، هي ما رواه الكليني - والشيخ عنه - ، باسناده عن زرارة . ، في ذيلها ( قلت : فأي الحجتين لهما ؟ قال : . ، الأولى التي أحدثا فيها ما أحدثا ، والأخرى عليها عقوبة ) . ، ينظر : جامع أحاديث الشيعة : 11 / 177 .
[4] وهنا علق المددي أيضا " بقوله : باعتبار اشتمال السند على : إبراهيم بن هاشم . ، فهو : وإن كان إماميا " ، ممدوحا " ، كثير الرواية ، حتى أنه لا يوجد أكثر رواية منه ، في الكتب . ، إلا أنه لم ينص على توثيقه صريحا " . ، وبذلك تكون الرواية باعتباره حسنة .
[5] وقال المامقاني : . . . مع أنها مقطوعة ، بسبب كونها مضمرة . والاضمار : هو ما يطوي فيه ذكر المعصوم ( عليه السلام ) ، في ذلك المقام بالضمير الغائب . ، إما لتقية ، أو سبق ذكر في اللفظ ، أو الكتابة . ، ثم عرض القطع لداع . وذلك . ، كما لو قال : سألته ، أو سمعته يقول ، أو عنه ، أو نحو ذلك . ، وهو كسابقيه في عدم الحجية ، لاحتمال أن يكون المراد بالضمير ، هو المعصوم ( ع ) . نعم ، لو علم كون المراد به : الإمام ( عليه السلام ) ، بأن سبق ذكره في الفقرة الأولى . ، واقتصر في الفقرة الثانية على ارجاع الضمير إليه ( ع ) ، خرج ذلك عن عنوان الاضمار القادح . ، مقباس الهداية : ص 60 . ، وينظر : قواعد الحديث للغريفي : 213 - 229 .

83