والخلاف في مجرد الاصطلاح . ، وإلا ، فقد يقبلون الخبر الشاذ ، والمعلل . ، ونحن قد لا نقبلهما ، وإن دخلا في الصحيح ، بحسب العوارض .
- 3 - وقد يطلق الصحيح عندنا : على سليم الطريق من الطعن [1] ، بما ينافي الامرين . ، و هما : كون الراوي - باتصال - عدلا " إماميا " ، وإن اعتراه مع ذلك الطريق السالم إرسال أو قطع [2] وبهذا الاعتبار : يقولون كثيرا " : روي ابن أبي عمير [3] في الصحيح كذا ، أو في صحيحته كذا ، مع كون روايته المنقولة كذلك مرسلة .
ومثله وقع لهم في المقطوع كثيرا " .
وبالجملة ، فيطلقون الصحيح : على ما كان رجال طريقه ، المذكورين فيه ، عدولا " إمامية " ، وإن اشتمل على أمر آخر بعد ذلك . ، حتى أطلقوا لصحيح : على بعض الأحاديث المروية عن غير إمامي ، بسبب صحة السند إليه . ، فقالوا في صحيحة فلان : وجدناها صحيحة بمن عداه .
وفي ( الخلاصة ) وغيرها : إن طريق الفقيه إلى معاوية بن ميسرة [5] ، وإلى عائذ الأحمسي [6] ،

[1] ذكرى الشيعة إلى أحكام الشريعة : ص 4 . وقد علق المددي هنا بقوله : بحسب إطلاق اللفظ . إذ الظاهر من ( الاتصال إلى المعصوم بعدل إمامي ) ، باعتبار العدالة والايمان في الراوي ، عن المعصوم مباشرة ، ولا يدل على اعتبار العدالة والايمان في جميع الطبقات . .
[2] ينظر : المصدر نفسه .
[3] محمد ، . . . . ، لقي أبا الحسن موسى عليه السلام . . . ، وروى عن الرضا عليه السلام ، جليل القدر ، . . . ، ينظر : معجم رجال الحديث : 14 / 295 - 311 . ( 4 ) قال المددي : هذه العبارات وقعت كثيرا " ، في كلام من تأخر عن العلامة الحلي كثيرا " . ، وأما قبله ، فلم يكن متعارفا " عند الأصحاب . قال فخر المحققين - وهو نجل العلامة - : في ( إيضاح الفوائد ) : 1 / 25 - 26 ، في مسألة العجين النجس ، وأنه هل يجوز بيعه أم لا ؟ قال قدس سره ما نصه : ( أقول : رواية البيع هي رواية محمد بن علي بن محبوب في الصحيح ، عن محمد ابن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، . . . ، قال : قيل لأبي عبد الله عليه السلام ، : العجين يعجن من الماء النجس كيف يصنع به ؟ قال : يباع ممن يستحل أكل الميتة . وروي محمد بن أبي عمير في الصحيح عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يدفن و لا يباع . . . )
[5] ابن شريح بن الحارث الكندي القاضي ، روي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام ، . . . . ، ينظر : رجال ابن داوود : ق 1 ، عمود 350 - 351 .
[6] من أصحاب السجاد عليه السلام ، . . . ، ينظر : معجم رجال الحديث : 9 / 213 - 214 .

79