وفيه أيضا " : خلاف ، مرتب في القوة بحب المرتبتين . ، فجوزه على التقديرين ، جماعة من الفقهاء والمحدثين [1] .
- 2 - وممن وقفت على اختياره لذلك - من متأخري أصحابنا - : شيخنا الشهيد [2] .
وقد طلب من شيخه السيد تاج الدين بن معية : الإجازة له . ، ولأولاده . ، ولجميع المسلمين - ممن أدرك جزء " من حياته : جميع مروياته . ، فأجازهم ذلك بخطه .
- 3 - ويقربه إلى الجواز . ، تقييده بوصف خاص ، كأهل بلد معين . ، فإن جوزنا العام ، جاز هنا بطريق أولى . ، وإلا ، احتمل الجواز هنا ، للحصر .

[1] وقال الطيبي : ( واختلفوا في هذه . ، فجوزها الخطيب مطلقا " . ، فإن قيدت بوصف خاص ، فأولى بالجواز . ، وجوزها القاضي أبو الطيب : لجميع المسلمين الموجودين عند الإجازة ) . ، ( الخلاصة : ص 108 ) . وقال ابن كثير : ( وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء . ، فممن جوزها : الخطيب البغدادي ، ونقلها عن شيخه القاضي أبي الطيب الطبري . ، ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلاء الهمداني الحافظ ، وغيرهم من محدثي المغاربة رحمهم الله ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 119 - 120 ) . ، وينظر : ( تدريب الراوي : ص 141 ) ، و ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 152 ) . وقال الحارثي : ( وفيه : خلاف . ، والأقوى : انه كالأولين ، وقد استعمله أكابر علمائنا ) . ، وصول الأخيار : ص 136 ) . وقال المامقاني : ( كالقاضي أبي الطيب الطبري ، والخطيب البغدادي ، وأبي عبد الله بن منده ، وابن عتاب ، وأبي العلاء الحسن بن أحمد العطار الهمداني من العامة . والشهيد ( ره ) من أصحابنا . . . ومنعه : آخرون . ثم ، ان بعض المالقين جوز ذلك ، فيما إذا قيده بوصف خاص ، ك‌ : أجزت طلبة العلم ببلد كذا ، ومن قرأ علي قبل هذا . بل عن القاضي عياض انه قال : ما أظنهم اختلفوا في جواز ذلك ، ولا رأيت منعه لأحد ، لأنه محصور موصوف . ، كقوله : لأولاد فلان ، أو أخوة فلان ، انتهى ) . ، ( مقباس الهداية : ص 170 ) . وأقول : الصحيح أن تكتب ( أبي عبد الله ) . ، هكذا : ( أبي عبد الله ) . ، لان تلك من الأمالي الفارسية . ، والمقباس عربي . كما يبدو لي : ( ان الصحيح : ( المالقيين ) ، على صورة الجمع ، حيث مفردها : ( ما لقي ) . ، وهو ما يسمى اليوم : ( مالطي ) عربيا " ، نسبة " إلى ( ملقه ) . ، وهي تقع على البحر الأبيض المتوسط . ، ينظر : المنجد في العلوم : ص 683 .
[2] محمد بن مكي العاملي . ، رائد ( اللمعة الدمشقية ) ، وغيرها من أمهات المراجع الامامية . ، ينظر . ، رياض العلماء : 5 / 185 - 191 ، ونقد الرجال : ص 334 ، وتنقيح المقال . ، 3 / 191 - 192 .

267