وقيل : وهو يعزى إلى : الشافعي في أحد قوليه . ، وجماعة من أصحابه منهم : القاضيان - حسين والماوردي - : لا تجوز الرواية بها [1] .
استنادا " إلى أن قول المحدث : ( أجزت لك أن تروي عني ) . ، في معنى : ( أجزت [2] لك ما لا يجوز في الشرع ) . ، لأنه لا يبيح رواية ما لم يسمع . ، فكأنه في قوة : ( أجزت لك أن تكذب علي ) [3] .
- 3 - وأجيب : بأن الإجازة عرفا " ، في قوة الاخبار بمروياته جملة . ، فهو ، كما لو أخبره تفصيلا " ، والاخبار غير متوقف على التصريح نطقا " ، كما في القراءة على الشيخ .
والغرض : حصول الافهام . ، وهو يتحقق بالإجازة .
وبأن الإجازة ، والرواية بالإجازة . ، مشروطان بتصحيح لخبر من المخبر . ، بحيث يوجد في أصل صحيح ، مع بقية ما يعتبر فيها .

الكتاب ، نظرا " لوجود النسخ . ، فإن دولة الوراقين ، قد قامت بنشر الكتب ، بمثل ما تفعله المطابع الان . ولهذا ، لا يجوز ، لكمن حمل بالإجازة ، أن يروي بها . ، إلا بعد أن يصحح نسخته على نسخة المؤلف ، أو على نسخة صحيحة مقابلة على نسخة المؤلف ، أو نحو ذلك مما نسخ وصحح على النسخة المقابلة المصححة . ، ( منهج النقد في علوم الحديث : ص 215 - 216 ) . ، وينظر : الالماع في ما صح من الرواية والسماع : ص 89 ، وعلوم الحديث لابن الصلاح : ص 135 - 136 .
[1] قال الطيبي : ( . . . منعه جماعة من أهل الحديث والفقه والأصول . ، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي . ، وقطع به من أصحابه القاضيان : حسين ، والماوردي . ، ومن المحدثين : إبراهيم الحربي ، وأبو الشيخ الأصبهاني ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 107 ) ، والكفاية : ص 314 - 317 ، ومقباس الهداية : ص 168 ، وفتح المغيث للعراقي : 2 / 78 .
[2] جملة : ( بها استنادا " إلى . . . أجزت ) . ، مكررة في النسخة الرضوية : ورقة 38 ، لوحة أ ، بين سطري 13 و 14 .
[3] ينظر : تدريب الراوي : ص 131 ، ومقباس الهداية : ص 168 ، والباعث الحثيث : ص 121 - الهامش . ونقل عن ابن جزم قوله : ( انها بدعة ، غير جائزة ) . ، ينظر : علوم الحديث لقطب : ص 26 . وقال المامقاني : ( وفصل بعض الظاهرية ومتابعوهم . ، فأجازوا التحديث بها ، ومنعوا من العمل بها ، كالمرسل . وعن الأوزاعي : عكس ذلك . ، فجوز العمل بها ، دون التحديث . ، ( مقباس الهداية : ص 168 - 169 ) . ، وفي النسخة : ( وعكس ) ، بزيادة ( و ) ، وهو تصحيف مطبعي .

261