لا ، الرواية عنه مطلقا " . ، سواء عرف أم لا ، فلا يتحقق الكذب [1] .
الحقل الثالث في : الراجح الإجازة أم السماع [2] ؟
- 1 - ثم ، اختلف المجوزون في ترجيح : السماع عليها ، أو العكس . ، على أقوال [3] :
- 2 - ثالثها [4] : الفرق . ، بين عصر السلف - قبل جمع الكتب المعتبرة التي يعول عليها ويرجع إليها - . ، وبين عصر المتأخرين .
- 3 - ففي الأول [5] : السماع أرجح . ، لان السلف كانوا يجمعون الحديث من : صحف الناس ، وصدور الرجال . ، فدعت الحاجة إلى السماع ، خوفا " من التدليس والتلبيس .

[1] قال الشيخ المامقاني : أ . حجة المشهور : ان الإجازة عرفا " في قوة الاخبار . . . ، وهو يتحقق بالإجازة المفهمة ، وليس في الإجازة ما يقدح في اتصال المنقول بها ، وفي الثقة به ، فيجري عليها حكم السماع من الشيخ . ب . وحجة المانع : ان قول المحدث : ( أجزت لك أن تروي عني . . . تكذب علي . ، ورد : بأن الإجازة والرواية بالإجازة ، مشروطتان بتصحيح الخبر من المخبر . . ج - وحجة الظاهري : أما على جواز التحديث ، فحجة المشهور . ، وأما على المنع من العمل ، فكونه كالمرسل . ، وضعفه ظاهر . ، بل ، هو تناقض ، لاتحاد ملاك التحديث والعمل . د - وحجة الأوزاعي : ( أما على جواز العمل ، فالوثوق بالصدور . وأما على المنع من التحديث . ، فحجة المانع وهو كسابقه . . . ، ( مقباس الهداية : ص 169 - باختصار ) . ، وينظر : الباعث الحثيث : ص 121 - 122 الهامش ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 64 ، لوحة ب ، سطر 7 . ، ولا ، الرضوية .
[3] قال المامقاني : ( ففي ترجيح السماع عليها أو العكس أقوال : أ - فالأشهر . ، ترجيحه عليها مطلقا " . ، لكون السماع أبعد عن الاشتباه ، من الإجازة . ب - وعن بعض المتقدمين : تفضيل الإجازة على السماع مطلقا " . وعن أحمد بن ميسرة المالكي : ان الإجازة على وجهها خير من السماع الردي . وعن عبد الرحمن بن أحمد بن بقي بن مخلد - وأبيه وجده - : انهما على حد سواء . ج - وعن الطوفي : التفصيل بين عصر السلف ، قبل جمع الكتب المعتبرة ، التي يعول عليها ويرجع إليها ، وبين عصر المتأخرين . . . ) ، ( مقباس الهداية : ص 169 ) .
[4] مرجع الضمير : الأقوال
[5] أي : عصر السلف .

262