ولو عكس الامر فيهما . ، فقال في حالة الوحدة والشك : ( حدثنا ) ، بقصد التعظيم .
وفي حالة الاجتماع : ( حدثني ) ، نظرا " إلى دخوله في العموم ، وعدم إدخال من معه في لفظه .
جاز لصحته ، لغة " وعرفا " [1] .
الحقل السادس في : نقل ما في الكتب المصنفة [2] - 1 - ومنع - أي : منع العلماء - . ، في الكلمات الواقعة في المصنفات - بلفظ : ( أخبرنا ) ، أو ( حدثنا ) - ، من إبدال إحداهما بالأخرى . ، لاحتمال أن يكون من قال ذلك ، لا يرى التسوية بينهما ، وقد يطابق مذهبة . وكذا ، ليس له إبدال ( سمعت ) ، بإحداهما ، ولا عكسه . وعلى تقدير أن يكون المصنف ، ممن يرى التسوية بينهما . ، فيبنى على الخلاف المشهور ، في نقل الحديث بالمعنى . ، فإن جوزناه ، جاز الابدال . ، وإلا ، فلا [3] .

وهذا يقتضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول : ( حدثنا ) . وهو عندي يتوجه : بأن ( حدثني ) ، أكمل مرتبة . ، و ( حدثنا ) ، أنقص مرتبة . ، فليقتصر إذا شك على الناقص ، لان عدم الزائد هو الأصل ، وهذا لطيف ) . ، ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 146 ) ، وينظر : ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 104 ) ، و ( الباعث الحثيث : ص 113 - 114 ) ، و ( مقباس الهداية : ص 167 ) .
[1] وقال ابن الصلاح : ( . . . فجائز . ، إذا سمع وحده أن يقول : ( حدثنا ) ، أو نحوه . ، لجواز ذلك الواحد ، في كلام العرب . وجائز . ، إذا سمع في جماعة أن يقول : ( حدثني ) لان المحدث حدثه وحدث غيره ) . ، ( علوم الحديث لابن الصلاح : ص 146 ) . وقال الشيخ المامقاني : ( قلت : قد نقل بعضهم اتفاق العلماء على أولوية ما ذكر من التفصيل في التعبير ، وعدم تعينه ، وهو ظاهر ) . ، ( مقباس الهداية : ص 167 ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 60 ، لوحة ب ، سطر 8 . ، ولا ، الرضوية .
[3] قال الطيبي : ( لا يجوز في الكتب المؤلفة إذا رويت ابدال : ( حدثنا ) ب‌ ( أخبرنا ) ، ولا عكسه . ، ولا ( سمعت ) بأحدهما ، ولا عكسه . ، لاحتمال أن يكون من قال ذلك ، ممن لا يرى التسوية بينهما . وإن كان يرى ذلك . ، فالابدال عنه التسوية ، مبني على الخلاف المشهور في رواية الحديث . ، هل يجب أداء ألفاظه أو يجوز نقل معناه ؟ فمن جوز أداء المعنى من غير نقل اللفظ ، يجوز ابدال ( حدثنا ) ب‌ ( أخبرنا ) ،

248