وأما المسموع منهما ، من غير أن يذكر في مصنف . ، فيبنى جواز تغييره بالآخر ، على جواز الرواية بالمعنى وعدمه .
فإن قلنا به ، جاز التغيير .
وإلا فلا . ، سواء قلنا بتساويهما في المعنى ، أم لا . ، لأنه حينئذ يكون مختارا " لعبارة ، مؤدية لمعنى الأخرى ، وإن كانت أعلى رتبة " أو أدنى [1] .
الحقل السابع في : جملة موانع الصحة [2] - 1 - ولا تصح الرواية . ، والحال : ان السامع أو المستمع ممنوع منه . ، أي : من السماع بنسخ [3] ، ونحوه من الموانع . ، ك‌ :

وعكسه . ، ومن لم يجوز الابدال ، وعلى هذا التفصيل ما سمعه من لفظ الشيخ ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 105 ) . ، وينظر : ( مقباس الهداية : ص 167 ) . وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : ( كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها . ، لان يغير فيها ما يجده - من ألفاظ المؤلف أو شيوخه ، في قولهم ( حدثنا ) أو ( أخبرنا ) أو نحو ذلك - : بغيره . وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ . ، لاحتمال أن يكون المؤلف أو شيوخه ، ممن يرون التفرقة بينهما . ، ولان التغيير في ذاته ، ينافي الأمانة في النقل ) . ، ( الباعث الحثيث : ص - 114 - الهامش ) .
[1] قال الشيخ أحمد محمد شاكر : ( وأما إذا روى الراوي حديثا " عن أحد الشيوخ - وهذا في غير الكتب المؤلفة - : فإن كان الشيخ . ، ممن يرى التفرقة بين الاخبار والتحديث . ، فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحداهما من الاخر . وإن كان الشيخ . ، ممن يرى التسوية بينهما ، جاز للراوي ذلك . ، لأنه يكون من باب الرواية بالمعنى . هكذا قال بعضهم . وقال آخرون : بمنعه مطلقا " . ، وهو الحق ، لان هذا العمل ينافي الدقة في الرواية . ، ولذا قال أحمد بن حنبل - فيما نقله عنه ابن الصلاح : ص 146 - : ( اتبع لفظ الشيخ في قوله : ( حدثنا ) ، و ( حدثني ) ، و ( سمعت ) ، و ( أخبرنا ) . ، ولا تعداه ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 114 - الهامش ) .
[2] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 61 ، لوحة أ ، سطر 5 . ، ولا الرضوية .
[3] قال ابن كثير : ( اختلفوا في صحة سماع من ينسخ أو إسماعه . ، فمنع من ذلك : إبراهيم الحربي ، وابن عدي ، وأبو إسحاق الأسفرائيني ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 115 ) . وقال الشيخ أحمد محمد شاكر : ( قوله ( ينسخ ) . ، يعني : وقت القراءة . ، كما قيده بذلك : ابن الصلاح ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 115 - الهامش ) .

249