وعلى تقدير تصريحه بقصد التزكية ، أو حمل الاطلاق عليها . ، ينفع قوله مع ظهور عدم التعارض ، وإنما يتحقق ظهوره ، مع تعيينه بعد ذلك ، والبحث عن حاله . ، وإلا ، فالاحتمال قائم كما مر .
النظر الثاني في : كفاية قولة الثقة [1] وذهب بعضهم إلى : الاكتفاء بذلك ، ما لم يظهر المعارض أو الخلاف . ، وقد ظهر ضعفه .
ومثله : ( ما لو قال : كل من رويت عنه فهو ثقة ، وإن لم أسمه . ، ثم روى عمن لم يسمه ، فإنه يكون مزكيا " له . ، غير أنا لا نعمل بتزكيته هذه ) [2] ، كما قررناه [3] .
النظر الثالث في : صحيحة العالم [4] وقول العالم : هذه الرواية صحيحة ، في قوة الشهادة بتعديل رواتها . ، فأولى بعدم الاكتفاء بذلك .
ولو روى العدل عن رجل سماه . ، لم تجعل روايته عنه تعديلا " له ، على القول الأصح ، بطريق أولى . ، لأنه يجوز أن يروي عن غير عدل . ، وقد وقع من أكثر الأكابر ، من الرواة والمصنفين ذلك . ، خلافا " لشذوذ من المحدثين ، ذهبوا إلى اقتضاء ذلك التعديل .
وكذا عمل العالم ، المجتهد في الاحكام . ، وفتياه لغيره ، بفتوى على وفق حديث . ، ليس حكما " منه بصحته . ، ولا مخالفته له قدحا " فيه ، ولا في رواية [5] .

[1] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 50 ، لوحة ب ، سطر 6 . ، ولا الرضوية .
[2] قال الخطيب : ( وهكذا إذا قال العالم : كل من رويت عنه فهو ثقة . ، وإن لم أسمه . . ، غير أنا لا نعمل على تزكيته ) . ، ( الكفاية : ص 92 ) . ، وينظر : ( مقدمة ابن الصلاح : ص 224 ) .
[3] وفي الرضوية : ورقة 31 ، لوحة أ . ، سطر 3 : ( لما قررناه ) .
[4] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 50 ، لوحة ب ، سطر 8 . ، ولا الرضوية .
[5] وفي الرضوية : ورقة 31 ، لوحة أ . ، سطر 9 : ( ولا في رواية ) .

201