المسألة الثالثة في : الجرح والتعديل وفيها : أنظار الأول في : ذكر السبب مع أيهما - 1 - التعديل [1] : مقبول ، من غير ذكر سببه ، على المذهب المشهور . ، لان أسبابه كثيرة ، يصعب ذكرها . ، فإن ذلك يحوج المعدل إلى أن يقول : لم يفعل كذا ؟ لم يرتكب كذا ؟ فعل كذا أو كذا . ، وذلك شاق جدا " .
- 2 - وأما الجرح ، فلا يقبل إلا مفسرا " ، مبينا " السبب الموجب له [2] ، لاختلاف الناس فيما يوجبه [3] فإن بعضهم ، يجعل الكبيرة القادحة ، ما توعد عليها في القرآن بالنار . ، وبعضهم ، يعم التوعد . ، وآخرون ، يعمون المتوعد فيه بالكتاب والسنة . ، وبعضهم يجعلون جميع الذنوب كباير ، وصغر الذنوب وكبره عندهم إضافي [4] . ، إلى غير ذلك من الاختلاف [5] .

[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 47 ، لوحة ب . ، سطر 11 : ( الثالثة : التعديل ) ، فقط . ، وكذا الرضوية .
[2] وفي الرضوية : ورقة 29 ، لوحة أ . ، سطر 17 : ( مبين السبب الموجب له ) .
[3] قال ابن كثير : ( والتعديل مقبول ، ذكر السبب أو لم يذكر ، لان تعداده يطول ، فقبل إطلاقه ) . بخلاف الجرح ، فإنه لا يقبل إلا مفسرا " . ، لاختلاف الناس في الأسباب المفسقة . ، فقد يعتقد الجارح شيئا " مفسقا " ، فيضعفه ، ولا يكون كذلك في نفس الامر ، فلهذا ، اشترط بيان السبب في الجرح ) . ، ( الباعث الحثيث : ص 94 ) .
[4] وفي الرضوية : ورقة 29 ، لوحة أ . ، سطر 21 : ( وصغير الذنب وكبيره ) . ، ويبدو أن النص أعلاه . ، لو قيل فيه : ( صغر الذنوب وكبرها ) ، لكان هو الصحيح المناسب .
[5] ينظر : الكفاية : ص 102 - 105 : باب الكلام في الجرح وأحكامه .

194