عدالة . ، لما اشتهر في كل عصر ، من ثقتهم وضبطهم وورعهم ، زيادة " على العدالة [1] .
وإنما يتوقف على التزكية ، غير هؤلاء من الرواة ، الذين لم يشتهروا بذلك ككثير ممن سبق على هؤلاء ، وهم طرق الأحاديث المدونة في الكتب غالبا " .
وفي الاكتفاء بتزكية الواحد العدل في الرواية : قول مشهور لنا ولمخالفينا . ، كما يكتفي به - أي : بالواحد - في أصل الرواية .
وهذه التزكية فرع الرواية . ، فكما لا يعتبر العدد في الأصل ، فكذا في الفرع [2] .
وذهب بعضهم : إلى اعتبار اثنين . ، كما في الجرح والتعديل ، في الشهادات .
فهذا ، طريق معرفة عدالة الراوي السابق على زماننا . ، والمعاصر : يثبت بذلك ، وبالمعاشرة الباطنة المطلعة على حالة ، واتصافه بالملكة المذكورة .
النظر الثالث في : الضبط والاتفاق [3] ويعرف ضبطه [4] : بأن تعتبر روايته برواية الثقات ، المعروفين بالضبط والاتقان .
فإن وافقهم في رواياته غالبا " ، ولو من حيث المعنى . ، بحيث لا يخالفها ، أو تكون المخالفة نادرة . ، عرف حينئذ كونه ضابطا " ثبتا " وإن وجدناه - بعد اعتبار رواياته برواياتهم - كثير المخالفة لهم . ، عرف اختلاله - أي : اختلال ضبطه ، أو اختلال حاله في الضبط - ، ولم يحتج بحديثه [5] وهذا الشرط ، إنما يفتقر إليه . ، في من يروي الأحاديث من حفظه ، أو يخرجها بغير الطرق المذكورة في المصنفات . وأما رواية الأصول المشهورة [6] ، فلا يعتبر فيها ذلك . ، وهو واضح .

وفي شرائع الاسلام : 4 / 69 . ، قال المحقق ( قدس ) : وينبغي أن يكون السؤال عن التزكية سرا " ، فأنه أبعد من التهمة . .
[1] ينظر : مستدرك الوسائل : ج 3 ص 309 .
[2] ينظر : قواعد الحديث : ص 59 - 63 ، 170 - 172 .
[3] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية ، ورقة 47 ، لوحة ب ، سطر 4 . ، ولا الرضوية
[4] مرجع الضمير : الراوي المعاصر . ، كما يستفاد من النظر السابق .
[5] قال الطيبي : ( ويعرف ضبطه : بأن يعتبر روايته بروايات الثقات ، المعروفين بالضبط والاتقان . ، فإن وافقهم غالبا " ، وكانت مخالفته نادرة ، عرفنا كونه ضابطا " ثبتا " . ، وإن وجدناه كثير المخالفة لهم ، عرفنا اختلال ضبطه ، ولم يحتج بحديثه ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 89 ) .
[6] كالكتب الحديثة المتداولة المشهورة الأربعة : الكافي ، ومن لا يحضره الفقيه ، والتهذيب ، والاستبصار . ، وينظر : قواعد الحديث : ص 141 - 154 .

193