المسألة الثانية في : تشخيص عدالته وفيها : أنظار النظر الأول في : العدالة المعتبرة تعرف العدالة المعتبرة في الراوي [1] :
بتنصيص عدلين :
عليها [2] .
أو بالاستفاضة .
بأن تشتهر عدالته ، بين أهل النقل ، أو غيرهم من أهل العلم . ، كمشايخنا السالفين ، من عهد الشيخ محمد بن يعقوب الكليني ، وما بعده ، إلى زماننا هذا [3] .
النظر الثاني في : التزكية [4] لا يحتاج أحد من هؤلاء المشايخ المشهورين . ، إلى تنصيص على تزكية ، ولا بينة على

[1] الذي في النسخة الأساسية : ورقة 47 ، لوحة أ . ، سطر 3 - 4 : ( الثانية : تعرف العدالة المعتبرة في الراوي ) ، فقط . ، وكذا الرضوية .
[2] قال الطيبي : ( تعرف العدالة بتنصيص عدلين عليها ، أو بالاستفاضة . ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل النقل ، أو غيرهم من العلماء ، أو شاع الثناء عليه بها ، كفى . ، كمالك ، والسفيانيين ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأحمد . ، وأشباههم ) . ، ( الخلاصة في أصول الحديث : ص 89 ) . وكما في : معارج الأصول : ص 150 ، ومنتقى الجمان : 1 / 14 .
[3] قال المامقاني : ( تثبت عدالة الراوي بشئ من أمور : أحدها : الملازمة والصحبة المؤكدة ، والمعاشرة التامة المطلعة على سريرته . . . ثانيها : الاستفاضة والشهرة . ، فمن اشتهرت عدالته بين أهل العلم ، من أهل الحديث أو غيرهم ، وشاع الثناء عليه بها . ، كفى في عدالته ، ولا يحتاج مع ذلك إلى معدل ينص عليها . . . ، مقباس الهداية : ص 87 .
[4] هذا العنوان . ، ليس من النسخة الأساسية : ورقة 47 ، لوحة أ سطر 7 . ، ولا الرضوية . وهناك رسالة في ( تزكية الراوي ) ، للشيخ محمد بن أبي منصور جمال الدين الحسن بن زين الدين الشهيد الثاني . ، ينظر : تكملة الرجال : 1 / 37 - الهامش .

192