( أ . ) سليما " من أسباب الفسق التي هي : فعل الكبائر ، أو الاصرار على الصغائر [1] .
( ب . ) وخوارم المروة وهي : الاتصاف بما يستحسن التحلي به عادة " ، بحسب زمانه ومكانه وشأنه ، فعلا " وتركا " ، على وجه يصير ذلك له ملكة .
وإنما لم يصرح لاعتبارها ، لان السلامة من الأسباب المذكورة ، لا يتحقق إلا بالملكة ، فأغنى عن اعتبارها .
( ج ) وضبطه لما يرويه بمعنى : كونه حافظا " له متيقظا " ، غير مغفل إن حدث من حفظه . ، ضابطا " لكتابه ، حافظا " له من الغلط والتصحيف والتحريف ، إن حدث منه ، عارفا " بما يختل به المعنى [2] ، إن روى به -

[1] قال الذهبي : ( ثم البدعة كبرى وصغرى . ، روى عاصم الأحوال عن ابن سيرين قال : لم يكونوا يسألون عن الاسناد ، حتى وقعت الفتنة . ، فلما وقعت ، نظروا من كان من أهل السنة أخذوا حديثه ، ومن كان من أهل البدعة تركوا حديثه . ، وروى هشام عن الحسن قال : لا تفاتحوا أهل الأهواء ، ولا تسمعوا منهم . . . ) . ، ( ميزان الاعتدال : 1 / 3 ) . وأقول : هل صحيح أن الاسناد لم يكن يسأل عنه قبل الفتنة ؟ ومن هم أهل السنة على وجه التحقيق ؟ ومن هم أهل البدعة على وجه الدقة ؟ وهل الحكم يصدر بحق هذا أو ذاك بمجرد جرة قلم ؟ أم أن الباب مفتوح ، بميزان التقوى والاعتدال ، لدراية الدرس والتمحيص . ، فيعتمد من كان مع القرآن ، وسنة رسول الأنام . ، ويترك من كان مخالفا " للكتاب ، ويحدث بغير مقياس ولا حساب . وبخصوص مصاديق الصغائر والكبائر ، وما قيل فيها وعنها من حيث ثبوتها وعدديتها ، وبالنسبة للاصرار وحقيقته . ، ينظر : رسائل ثلاث : ص 28 - 35 ، شرائع الاسلام : 1 / 151 ، 198 ، 307 ، 4 / 115 - 117 ، منهاج الصالحين - ط 5 - : ص 8 ، 9 ، 11 ، الباعث الحثيث : 101 ، تكملة الرجال : 1 / 201 ، 351 ، علوم الحديث و مصطلحه : ص 135 ، النور المبين في قصص الأنبياء والمرسلين : ص 25 . وينظر : شرائع الاسلام : 4 / 117 . ، وفيه : الحسد معصية . ، وكذا بغضة المؤمن . ، والتظاهر بذلك قادح في العدالة . وفي المصدر نفسه : 4 / 116 . ، قال المحقق ( قدس ) : ولا يقدح في العدالة ترك المندوبات ، ولو أصر مضربا " عن الجميع . ، ما لم يبلغ حدا " يؤذن بالتهاون بالسنن .
[2] وفي الرضوية : ورقة 27 لوحة ب . ، سطر 5 : ( وعارفا " بما يحتمل المعنى ) . ، غير أنه ذكر في الهامش : كلمة ( يختل ) ، وفوقها الرمز ( ل ) ، إشارة إلى أنها نسخة بدل .

185