ولا نسلم : أن الشرط عدم الفسق . ، بل ، المانع ظهوره [1] ، فلا يجب العلم بانتفائه حيث يجهل .
والأصل : عدم الفسق في المسلم ، وصحة قوله .
- 3 - وهذا ، بعض آراء شيخنا أبي جعفر الطوسي . ، فإنه كثير ما يقبل خبر غير العدل ، ولا يبين سبب ذلك [2] .
ومذهب أبي حنيفة : قبول رواية المجهول الحال ، محتجا " بنحو ذلك . ، وبقبول قوله :
في تذكية اللحم ، وطهارة الماء ، ورق الجارية .
والفرق - بين ما ذكر وبين الرواية - واضح .
ثالثا " : في معنى العدالة [3] .
وليس المراد من العدالة : كونه تاركا " لجميع المعاصي . ، بل ، بمعنى كونه :

[1] أي : الشرط المانع هو : ظهور الفسق لا عدمه . ، حيث التعامل شرعا " ، إنما يقوم ويتم بناء " على الظاهر ليس إلا .
[2] قال الشيخ الطوسي عن عمار بن موسى الساباطي كما في التهذيب : ( وقد ضعفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أن ما ينفرد بنقله لا يعمل به ، لأنه كان فطحيا " . ، غير أنا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ، لأنه وإن كان كذلك ، فهو ثقة في النقل ، ولا يطعن عليه ) . ، ينظر : ( نقد الرجال : ص 247 ) .
[3] هذا العنوان : ليس من النسخة الأساسية : ورقة 44 ، لوحة ب ، سطر 4 . ، ولا الرضوية . وفي صحيفة الرضا ( عيه السلام ) - ص 97 رقم 31 - تحقيق مدرسة الإمام المهدي ( ع ) - : ( . . وباسناده قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : من عامل الناس فلم يظلمهم ، وحدثهم فلم يكذبهم ، ووعدهم فلم يخلفهم . ، فهو مؤمن : كملت مروته ، وظهرت عدالته ، ووجبت أخوته ، وحرمت غيبته ) . ، هذا وفي هامش الصحيفة . جملة مهمة من المصادر لهذا الحديث ، وطرق عديدة . . ، كما ورد كذلك في الكفاية للخطيب : ص 78 . وللتوسع ينظر : رسائل الشيخ الأنصاري - رسالة العدالة - ، وجواهر الكلام : 13 / 275 - 308 ، و 32 / 102 - 115 ، ورجال بحر العلوم : 1 / 460 ، والكفاية للخطيب : ص 81 - 101 ، ومنهاج الصالحين للفقيه الخوئي - ط 5 - : ص 9 ، 10 ، 13 وعلوم الحديث لصبحي الصالح : 130 - 133 ، ورسائل ثلاث - العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر - من تقريرات أحاج سيد تقي الطباطبائي القمي . وينظر : تكملة الرجال : 1 / 35 . ، وفيه : وقع الخلاف بينهم في العدالة من جهات . ، مثل : ان العدالة هل هي الملكة ؟ أو حسن الظاهر ؟ أو ظهور الاسلام مع عدم ظهور الفسق ؟

184