أعمل به عند التطبيق . ، وأقول : المؤاخذة هنا حقة وواردة .
بيد أني ، قد انصرفت عن هذا الالتزام - وإن فاتني أن ألغيه أو أشير إليه - . ، وذلك ، لنفس الأسباب التي ذكرتها ، وهي أن : المتن والشرح كلاهما لمازج واحد ، وتلافيا " للتشويش الحاصل جراء كثرة الخطوط والأقواس . ، علما " ، بأني عوضت عن هذه ، بطبع نسخة ثمينة من أصل المتن ، محفوظة صورتها في المجمع العلمي الاسلامي ، تجريش - طهران .
ثالثا " - فيما يخص التعليقة على قول الشهيد : ( الأثر ما جاء عن الصحابي ، والحديث ما جاء عن النبي ، والخبر أعم منهما ) [1] .
التعليقة القائلة : ( يبدو لي - بعد مراجعة المصادر الموثوق بها في هذا العلم - أن هذه الاحتمالات والأقوال ، إنما حدثت عند المتأخرين . ، خصوصا " بعد شيوع المنطق الأرسطي ، في الأوساط العلمية الدينية . ، وأما كتب المتقدمين ، فهي خالية من هذه الاحتمالات والأقوال ، إن صح التعبير عنها بأنها أقوال ) [2] .
نعم ، قد أورد على هذه التعليقة : بأن المسألة ليست لها علاقة بشيوع المنطق الأرسطي ، وإنما الامر فيها مرده إلى الاصطلاح . ، ثم انه لا مشاحة في الاصطلاح كما يقولون . ، ناهيك عن أن التفرقة ، قد ذكرت في كتب المتقدمين . ، من قبيل ( تدريب الراوي ) . علما " ، بأن البعض من الفضلاء ذكر لي شفاها " : بأن مثل هذه التفرقة ، قد وردت في أحاديث لنا . ، غير أني لم أعثر بعد على مصدر يؤكد صدورها .
رابعا " - أ - فيما يخص شروط السامعين . ، فقد أورد عليها : بأنه كان الأجدر أن ترقم ، فتصير هكذا : ( أولا " : ) انتفاؤه ، ( ثانيا " : ) وأن لا يسبق شبهة . . . ، ( ثالثا " : ) واستناد المخبرين إلى إحساس .
ب - ثم ، أشكل هنا أيضا " : بأن الشرط الثالث ، هو من شروط السامع ، كما تفضل الشهيد . ، وليس من شروط المخبر ، كما - في الهامش - حرره ولد الشهيد .

[1] ينظر : شرح البداية في علم الدراية ص 51 .
[2] ينظر : المصدر نفسه .

169