وقيده بعضهم : بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا " [1] ، كابن المسيب . ، وإلا ، فهو منقطع .
واختار جماعة منهم : معناه العام الذي ذكرناه [2] .
- 3 - ويطلق عليه - أي : على المرسل - :
( 1 - ) . المنقطع والمقطوع أيضا " . ، بإسقاط شخص واحد ، من إسناده [3] .
( 2 - ) . والمعضل - بفتح الضاد المعجمة - . ، بإسقاط أكثر من واحد [4] . ، قيل : انه مأخوذ من قولهم ، أمر عضيل ، أي : مستغلق شديد .
ومثاله : ما يرويه تابع التابعي ، أو من دونه [5] ، قائلا " فيه : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
- 4 - والمرسل ، ليس بحجة مطلقا " : سواء أرسله الصحابي أم غيره ، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر ، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا . ، في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين [6] . ، وذلك ، للجهل بحال المحذوف ، فيحتمل كونه ضعيفا " .
- 5 - ويزداد الاحتمال : بزيادة الساقط ، فيقوى احتمال الضعف . ، ومجرد روايته عنه ، ليست تعديلا " . ، بل ، أعم .
إلا ، أن يعلم تحرز مرسله ، عن الرواية عن غير الثقة ، كابن أبي عمير من أصحابنا ،

[1] أي : عالم وفاهم ( خطية الدكتور محفوظ : 36 ) .
[2] قال إمام الحرمين : والمرسل : ما لم يتصل إسناده ، فإن كان من مراسيل غير الصحابة - رضي الله عنهم - فليس بحجة ، إلا مراسيل ابن المسيب ، فإنها فتشت فوجدت مسانيد . رسالة الاسلام : السنة الرابعة ، العدد 3 ، 4 ، ص 78 . ، الورقات في أصول الفقه ، لإمام الحرمين 419 - 478 ه‌ إخراج الدكتور حسين علي محفوظ . ، وينظر : كتاب الكفاية في علم الرواية : ص 404 .
[3] ينظر : ذكرى الشيعة : ص 4
[4] ينظر : المصدر نفسه
[5] ينظر : كتاب الكفاية في علم الرواية : ص 21
[6] قال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل ، والحكم بضعفه ، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث ، ونقاد الأثر ، وتداولوه في تصانيفهم . قال : والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة ، والله أعلم . ، ينظر : الباعث الحثيث : ص 48 .

137