على ما ذكره كثير منهم [1] . ، وسعيد بن المسيب ، عند الشافعي ، فيقبل مرسله ، ويصير في قوة المسند . [2] وفي تحقق هذا المعنى - وهو : العلم بكون المرسل ، لا يروي إلا عن الثقة - : نظر [3] . ، لان مستند العلم :
إن كان هو الاستقراء لمراسيله ، بحيث يجدون المحذوف ثقة " . ، فهذا ، في معنى الاسناد ، ولا بحث فيه .
وإن كان لحسن الظن به . ، في أنه لا يرسل إلا عن ثقة . ، فهو ، غير كاف شرعا " في الاعتماد عليه ، ومع ذلك غير مختص بمن يخصونه .
وان كان استناده ، إلى إخباره بأنه لا يرسل إلا عن الثقة . ، فمرجعه : إلى شهادته بعدالة الراوي المجهول ، وسيأتي ما فيه . ، وعلى تقدير قبوله ، فالاعتماد على التعديل .
- 6 - وظاهر كلام الأصحاب . ، في قبول مراسيل ابن أبي عمير . ، هو : المعنى الأول . ، ودون إثباته ، خرط القتاد [4] . ، وقد نازعهم صاحب ( البشرى ) [5] في ذلك ، ومنع تلك الدعوى .
وأما الشافعية . ، فاعتذروا عن مراسيل ابن المسيب ، بأنهم وجدوها مسانيد من وجوه أخر [6] .
وأجابوا عما أورد عليهم - من أن الاعتماد حينئذ يقع على المسند دون المرسل ، فيقع لغوا " [7] - . ، بأنه بالمسند يتبين صحة الاسناد ، الذي فيه الارسال ، حتى يحكم له مع

[1] قال الشهيد الأول : ( . . ، وهذا قبل الأصحاب مراسيل : ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، و أحمد بن أبي نصير البزنطي : لانهم لا يرسلون إلا عن ثقة ) . ، ذكرى الشيعة : ص 4 .
[2] قال الحافظ ابن كثير : ( وأما الشافعي فنص على أن مرسلات سعيد بن المسيب : حسان . ، قالوا : لأنه تتبعها فوجدها مسندة ، والله أعلم ) . ، الباعث الحثيث : ص 48 .
[3] قال ابن الصلاح : وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل ، والحكم بضعفه : هو الذي استقر عليه آراء جماعة : حفاظ الحديث . ونقاد الأثر . ، وتداوله في تصانيفهم . ، مقدمة ابن الصلاح : ص 140 وقال الأستاذ أحمد محمد شاكر : لأنه حذف منه راو غير معروف ، وقد يكون غير ثقة . ، والعبرة في الرواية : بالثقة ، واليقين ، ولا حجة في المجهول . ، الباعث الحثيث : ص 48 ( الهامش ) . وينظر كذلك ، ما ذكره السيد الخوئي في معجم رجال الحديث : 1 / 75 - 80 .
[4] ينظر : المستقصى في أمثال العرب : ج 2 ص 82 .
[5] للسيد الاجل أحمد بن طاووس رحمه الله .
[6] ينظر الخلاصة في أصول الحديث : ص 66 .
[7] ينظر : مقدمة ابن الصلاح : ص 139 .

138