الحقل السادس عشر في : الناسخ والمنسوخ [1] فإن من الأحاديث : ما ينسخ بعضها بعضا " ، كالقرآن .
والأول وهو الناسخ ما - أي : حديث - دل على رفع حكم شرعي سابق .
فالحديث المدلول عليه ب‌ : ما . ، بمنزلة الجنس ، يشمل الناسخ وغيره . ، ومع ذلك ، خرج به ناسخ القرآن .
والحكم المرفوع : شامل للوجودي والعدمي .
وخرج بالشرعي - الذي هو صفة الحكم - : الشرع المبتدأ بالحديث ، فإنه يرفع به الإباحة الأصلية : لكن ، لا يسمى شرعيا " .
وخرج بالسابق . ، الاستثناء ، والصفة ، والشرط ، والغاية الواقعة في الحديث . ، فإنها قد ترفع حكما " شرعيا " ، لكن ليس سابقا " .
والثاني : هو المنسوخ ما رفع حكمه الشرعي ، بدليل شرعي متأخر عنه [2] وقيوده تعلم بالمقايسة على الأول .
وهذا فن صعب مهم [3] . ، حتى أدخل بعض أهل الحديث فيه : ما ليس منه ، لخفاء معناه [4] .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 29 لوحة أ سطر 6 : ( وسادس عشرها : الناسخ والمنسوخ ) ، فقط بدون : ( الحقل السادس عشر في الناسخ والمنسوخ ) .
[2] ينظر : الخلاصة في أصول الحديث : ص 60 .
[3] قال الزهري : أعمى الفقهاء وأعجزهم ، أن يعرفوا ناسخ الحديث من منسوخه ؟ مقدمة أبن الصلاح : ص 405 .
[4] الخلاصة في أصول الحديث : ص 60 . وينظر : البيان في تفسير القرآن للفقيه الرجالي الخوئي - ط 8 - : ص 277 - 381 . ، بخصوص : المعنى اللغوي واصطلاحي للنسخ ، وامكان وقوعه ، ووقوعه في التوراة ، ثم وقوعه في الشريعة الاسلامية . . . الخ .

127