ونحو ذلك .
وإلا يمكن الجمع بينهما فإن علمنا : أن أحدهما ناسخ ، قدمناه . ، وإلا : رجح أحدهما بمرجحه المقرر في علم الأصول . ، من : صفة الراوي والرواية ، والكثرة ، وغيرهما [1] .
وهو : أهم فنون علم الحديث .
لأنه يضطر إليه جميع طوائف العلماء ، خصوصا " الفقهاء .
ولا يمكن القيام به : إلا المحققون من أهل البصائر . ، الغواصون على المعاني والبيان ، المتضلعون - أي : المكثرون - بقوة من الفقه والأصول الفقهية [2] .
وقد صنف فيه الناس كثيرا " .
وأولهم : الشافعي [3] ، ثم ابن قتيبة .
ومن أصحابنا : الشيخ أبو جعفر الطوسي . ، في كتاب : ( الاستبصار فيما اختلف من الاخبار ) .
وجمعوا بين الأحاديث : على حسب ما فهموه منه ، وقلما يتفق فهمان على جمع واحد .
ومن أراد الوقوف على جلية الحال ، فليطالع المسائل الفقهية الخلافية ، التي ورد فيها أخبار مختلفة ليطلع على ما ذكرناه [5] .

[1] ينظر : كتاب الكفاية في علم الدراية : ص 433 - 437 ، والباعث الحثيث : ص 175 - 176 ( الهامش ) ، والخلاصة في أصول الحديث : ص 60 .
[2] ينظر : مقدمة ابن الصلاح : ص 414 ، والباعث الحثيث ، ص 174 ، والخلاصة في أصول الحديث : ص 59 .
[3] قال الأستاذ أحمد محمد شاكر : ( إن الشافعي كتب في الام كثيرا " من أبحاث اختلاف الحديث ، و ألف فيه كتابا " خاصا " بهذا الاسم . ، وهو مطبوع بهامش الجزء السابع من الام وذكره محمد بن إسحاق النديم في كتاب ( الفهرست ) ، ضمن مؤلفات الشافعي ( ص 295 ) ، وابن النديم من أقدم المؤرخين الذين ذكروا العلوم و المؤلفين ، فإنه ألف كتاب ( الفهرست ) ، حوالي سنة 377 . ، وقد ذكره الحافظ بن حجر في ترجمة الشافعي ، التي سماها ( توالي التأسيس بمعالي ابن إدريس ) ، ضمن مؤلفاته التي سردها نقلا " عن البيهقي ( ص 78 ) ، والبيهقي من أعلم الناس بالشافعي وكتبه ، وذكره ابن حجر أيضا " في شرح النخبة ) . ، الباعث الحثيث : ص 174 . ( 4 ) كتاب ابن قتيبة طبع في مصر سنة 1326 . ، باسم : تأويل مختلف الحديث . ، وتنظر ترجمته في مثل : الأعلام للزركلي : 4 / 280 .
[5] من قبيل : الخلاف للشيخ الطوسي ، وتذكرة الفقهاء للعلامة الحلي .

126