الحقل الثاني عشر في : الشاذ [1] وهو : ما رواه الراوي الثقة ، مخالفا " لما رواه الجمهور - أي : الأكثر [2] - سمي شاذا " :
باعتبار ما قابله ، فإنه مشهور .
ويقال للطرف الراجح : المحفوظ .
- 1 - ثم ، إن كان المخالف له الراجح ، أحفظ أو أضبط أو أعدل ، من راوي الشاذ فشاذ مردود : لشذوذه ومرجوحيته ، لفقد أحد الأوصاف الثلاثة .
وإن انعكس ، فكان الراوي للشاذ أحفظ للحديث ، أو أضبط له ، أو أعدل من غيره ، من رواة مقابله ، فلا يرد . ، لان في كل منهما صفة راجحة ، وصفة " مرجوحة " ، فيتعارضان فلا ترجيح .
وكذا ، إن كان المخالف ، أو راوي الشاذ مثله . ، أي مثل الاخر في : الحفظ والضبط والعدالة ، فلا يرد . ، لان ما معه من الثقة ، يوجب قبوله ، ولا رجحان للآخر عليه من تلك الجهة .
- 2 - ومنهم ، من رده مطلقا " : نظرا " إلى شذوذه ، وقوة الظن بصحة جانب المشهور .
- 3 - ومنهم ، من قبله مطلقا " : نظرا " إلى كون راويه ثقة في الجملة .
ولو كان راوي الشاذ المخالف لغيره : غير ثقة . ، فحديثه منكر مردود . ، لجمعه بين الشذوذ وعدم الثقة .

[1] الذي في النسخة الخطية المعتمدة ورقة 25 لوحة أ سطر 6 : ( ثاني عشرها الشاذ ) ، فقط . ، بدون : ( الحقل الثاني عشر في الشاذ ) .
[2] ينظر : ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة : ص 4 ، والخلاصة في أصول الحديث : ص 69 . وقال الشيخ البهائي : ( ومخالف المشهور شاذ ) ، كما في الوجيزة : ص 5 . وقد علق المددي هنا بقوله : مثاله : ما رواه الشيخ في التهذيب والاستبصار ، بأسانيد متعددة - بعضها صحيح - عن أبي عبد الله عليه السلام . ، أنه سئل عن رجل ، كان في أرض باردة ، فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل ، كيف يصنع ؟ قال : يغتسل ، وإن أصابه . . ، إلى آخر الحديث . ، كما في جامع أحاديث الشيعة : 3 / 50 - 51 فإنه مع صحة سنده ، وكثرة طرقه . ، أعرض عنه الجمهور ، ولم يفتوا بمضمونه .

115