< فهرس الموضوعات > كلام السيّد النجفي والردّ عليه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الضبط شرط زايد عند السيّد < / فهرس الموضوعات > ينوط به الاطمئنان وغلبة الظنّ ، لا الوثوق الكافي فيه مجرّد الظنّ . ولا دلالة في " ثقة " على الضبط بالمعنى المشار إليه ، لا من باب الصدق ، ولا من باب الانصراف ، فتدبّر .
ثمّ إنّه قد حكى السيّد السند النجفي في ترجمة المرعشي عن الشهيد ومَنْ وافقه أنّهم عرّفوا الصحيح بما اتّصل سنده إلى المعصوم بنقل العدْل عن مِثْله في جميع الطبقات ، وأسقطوا قيد الضبْط من الحدّ تعليلا بالاستغناء عنه بالعدالة المانعة عن نقل غير المضبوط ( 1 ) ، وحكى عن الأكثر أنّهم جعلوا الضبط شرطاً زائداً ( 2 ) .
وفيه : أنّه لم يتّفق أخذ الضبط في حدّ الصحيح من أحد حتّى يتأتّى الخلاف بين الأكثر والشهيد ومَنْ وافقه ، بل الشهيد إنّما قدح في اشتراط الضبط بعد نقل اتّفاق أئمّة الأُصول والحديث على اشتراطه بكفاية اشتراط العدالة عن اشتراط الضبْط ( 3 ) .
وقد ذكر الفاضل الخواجوئي :
أنّه يؤيّد بل يؤكّد عدم الحاجة إلى اشتراط الضبْط ما رواه النجاشي عن حمّاد بن عيسى قال : " سمعت من أبي عبد الله ( عليه السلام ) سبعينَ حديثاً ، فلمْ أزل أدخل الشكّ على نفسي حتّى اقتصرت على هذه العشرين " ( 4 ) .
وروى الكشّي بسند صحيح عنه قال : " سمعت أنا وعبّاد بن صهيب البصري من أبي عبد الله ( عليه السلام ) فحَفِظَ عبّاد مائتي حديث ، وكان يحدّث بها عنه عباد ، وحفظت أنا سبعين حديثاً ، قال حمّاد : فلم أزل أشكّ حتّى

1 . رجال السيّد بحر العلوم 2 : 192 . والمقصود بالمرعشي هو السيّد الحسن بن حمزة بن علي بن . . . . بن عليّ بن أبي طالب ، ويعرف بالطبري أيضاً . انظر رجال السيّد بحر العلوم 2 : 187 . 2 . رجال السيّد بحر العلوم 2 : 192 . 3 . الرعاية في علم الدراية : 186 . 4 . رجال النجاشي : 142 / 370 .

52