< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثالثة : في تحرير محلّ النزاع من وجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > النزاع في القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والاماميّة < / فهرس الموضوعات > مع أنّ القيام المتحقّق في الواقع إنّما هو القيام الجزئي المتشخّص ، والقيام الواقع محمولا في القضيّة الخبريّة المدلول عليه بها إنّما هو القيام الكلّي ، فلابدّ في الدلالة على الصدق من قيام أمارة من الخارج ، كغلبة الصدق على فرض ثبوتها ، أو قيام ما يقتضي ويقضي بلزوم البناء على الصدق تعبّداً .
هذا ومقتضى المقالة المذكورة أصالة الصدق - كما مرّ - من باب الأصل الكاشف عن الواقع ، لكن لا يتأصّل أصل في مورد بواسطة نفس المورد ، بل لابدَّ في تأصيل الأصل من الرجوع إلى ما يقتضي من الخارج تأسيس أصل كاشف عن الواقع أو أصل تعبّدي .
المقدّمة الثالثة [ في تحرير محلّ النزاع من وجوه ] إنّ النزاع في المقام إنّما يبتني على القول باشتراط اعتبار الخبر بالعدالة وكذا الإماميّة ، بناءً على عدم دخولها في العدالة ، كما هو الأظهر على ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في " ثقة " .
فلا يجري النزاع وكذا لا يطّرد على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والإماميّة .
فالنزاع مبنيّ على القول باعتبار الظنون الخاصّة ، فلا يجري النزاع وكذا لا يطّرد بناءً على اعتبار مطلق الظنّ .
والوجه في ذلك : أنّه على القول بعدم اشتراط اعتبار الخبر بالعدالة والإماميّة يُعتبر الخبر الحسن والخبر الموثّق .
وعلى هذا لا مجال لاعتبار التعدّد - فضلا عن العدالة - في المادح ، وكذا لا مجال لاعتبار التعدّد فضلا عن العدالة ، بناءً على اطّرادها في غير الإمامي في الموثّق الغير الإمامي .

426