< فهرس الموضوعات > أدلّة اعتبار عموم شهادة العدلين من السنّة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > صحيحة الحلبي < / فهرس الموضوعات > إلاّ أن يقال : إنّه لا قائلَ بالفصل . لكنّه مدفوع بما يظهر ممّا تقدّم .
ومع هذا مقتضى الآية التخيير بين العدلين والاثنين من غير المسلم ؛ فالتمسُّك بذلك على اعتبار عموم الشهادة يقتضي القول بعموم التخيير ، ولا يقول به أحد .
وأمّا الأخير : فلأنّ مقتضاه اعتبار شهادة العدلين في باب الطلاق ، وأين هذا من اعتبار عموم الشهادة ؟ والقائل بالفصل موجود . كيف لا ، ومَنْ يمنع عن اعتبار عموم الشهادة لا ينكر اعتبار شهادة العدلين في باب الطلاق .
إلاّ أن يقال : إنّ مَنْ يمنع عن اعتبار عموم الشهادة بالطلاق في غير مورد القضاء ، ولا يثبت بالآية اعتبار الشهادة بالطلاق على الإطلاق .
ومع هذا ظاهر الآية ( 1 ) اشتراط صحّة الطلاق بالإشهاد ، وهو - أعني الاشتراط - صريح أخبار مستفيضة ( 2 ) ، والظاهر انعقاد الإجماع عليه ، بل في المسالك نقل إجماع الأصحاب عليه ( 3 ) ، فلا دلالة في الآية على اعتبار الشهادة .
وأمّا السنّة : فهي ما رواه في الكافي في كتاب الصلاة في باب اللباس الذي تُكره الصلاة فيه وما لا تُكره ، ونقله في الوسائل عن الشيخ في صحيحة الحلبي ، قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الخفاف عندنا في السوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها ؟ فقال : " صلّ فيها حتّى يقال لك : إنّها ميتة بعينه " ( 4 ) .

1 . الطلاق ( 65 ) : 2 . 2 . وسائل الشيعة 15 : 302 ، أبواب مقدّمات الطلاق ، ب 10 . 3 . مسالك الأفهام 9 : 111 . 4 . الكافي 3 : 403 ، ح 28 باب اللباس الذي تكره الصلاة فيه وما لا تكره ؛ التهذيب 2 : 234 ، ح 920 ، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس و . . . ؛ وسائل الشيعة 2 : 1071 ، أبواب النجاسات ، ب 50 ، ح 2 ؛ وأبواب لباس المصلي ، ب 38 ، ح 2 .

394