< فهرس الموضوعات > المقدّمة الثانية : النزاع في تصحيح سند الكتب الأربعة كلّها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة الثالثة : الكلام فيما لو عيّن المصحّح من انتهى إليه السند أو أهمل < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المقدّمة الرابعة : في أنّ قبول الجرح والتعديل مشروط بالفحص عن المعارض ، أم لا ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وفيه بحثان :
< / فهرس الموضوعات > [ المقدمة ] الثانية إنّه لا إشكال في جريان النزاع في المقام في تصحيح السند المذكور في الكافي ، وكذا في تصحيح السند المركّب من المذكورين والمحذوفين في الفقيه والتهذيبين .
وأمّا عموم النزاع لخصوص المذكورين في الفقيه والتهذيبين بناءً على عدم وجوب نقد الطريق أو لخصوص المحذوفين فيها بناءً على وجوب نقد الطريق ، فلا يخلو عن الإشكال ، لكن لا إشكال في اطّراد النزاع .
[ المقدمة ] الثالثة إنّ الكلام في المقام أعمّ ممّا لو عيّن المصحّح مَن انتهى إليه السند ، كأن قال :
" في صحيح زرارة " أو : " في الصحيح عن زرارة " أو أهمل بالكلّيّة ، كأن قال : " في الصحيح كذا " . ولا يختلف الحال بالتعيين والإهمال بخلاف ما بعد الفحص ، أعني ما لو اتّفق التصحيح لكن رأينا حديثاً بسند بعض رجاله لم نظفر بعد الفحص في كتب الرجال على توثيقه ، كما يأتي في بعض التنبيهات - إذ ظهور اطّلاع المصحّح على غير السند الذي اطّلعنا عليه في صورة التعيين أقوى منه في صورة الإهمال .
[ المقدمة ] الرابعة إنّ قبول الجرح والتعديل مشروط بالفحص عن المعارض ، أو غير مشروط به ؟
أقول : إنّ الكلام في الباب يقع تارةً من حيث حصول الظنّ وعدمه قبل الفحص ، ويقع أُخرى من حيث اعتبار الظنّ الحاصل بعد القول بالحصول وعدمه .

260