النفس ، ويقربُ إخبار الشخص بما ينفع بحاله بالكذب لفرض انجبار الانكسار بمزيد العدد . وقد تقدّم مزيد الكلام .
وقد أكثر الشهيدُ الثاني في تعليقات الخلاصة تضعيفَ ما ينقله الراوي من الخبر في حقّه ممّا يقتضي عدالتَه أو حسنَ حالهِ تعليلا بأنّه شهادةٌ للنفس ( 1 ) .
فقد حكى في الخلاصة في ترجمة جابر المكفوف عن ابن عقدة ، عن عليّ بن الحسن ، عن عباس بن عامر ، عن جابر المكفوف ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [ قال : دخلت عليه ( عليه السلام ) ] فقال : " أما يصلونك ؟ " فقلت : ربّما فعلوا ، فوصلني بثلاثين ديناراً ، ثمّ قال : " يا جابر كم من عبد إن غابَ لم يفقدوه ، وإن شَهد لم يعرفوه في أطمار ( 2 ) لو

1 . سيأتي تخريجها لاحقاً . 2 . قوله : " في أطمار " قال في الصحاح : الطِمر بالكسر الثوب الخلق . والجمعُ أطمار . وقال في المغرب نقلا : الطِمر بالكسر الثوب الخلق . والجمع أطمار . ومعنى الحديث أنّه لا يبالي به بحقارته ، وهو مع ذلك من الفضل في دينه والخشوع لربّه ، بحيث إذا دعاه استجابَ دعاءه ، والقَسَم على الله أن يقول : بحقّك فافعل كذا ، وإنّما عُدّي ب‌ " على " لأنّه ضمن معنى التحكّم وعن الدرّ والقدر يقال : برّت يمين فلان إذا صدقت وأبرره إليه ، أي أمضاها على الصدق . وفي المجمع : وبرّ الله قسمه أي صدّقه . ومنه : لو أقسم على الله لأبرّ قَسَمه ، أي لو حلف على وقوع شيء لأبرّه أي صدّقه وصدّق يمينه ، ومعناه أنّه لو حَلَفَ يميناً على أن يفعل الشيء أو لا يفعله جاء الأمر فيه على ما يوافق يمينه وإن أحقر عند الناس . وقيل : لو دعاه لأجابه . أقول : إنّ الجار والمجرور المذكور أعني قوله : " في أطمار " إمّا أن يكون متعلّقاً بقوله : " يعرفوه " ولعلّه الأظهر ، أو يكون خبراً لمبتدأ محذوف ، أي هو في أطمار . وقوله : " لأبرّ قسمه " لو كان الغرض إجابة الدعاء لكان الضمير في " أبرّ " راجعاً إلى الله ، وكذا الحال لو كان الغرض تصديق اليمين ؛ إذ الغرض على هذا أنّ الله سبحانه قدّم الأمر على طبق يمين العبد الموصوف لعلوّ منزلته كما يرشد إليه عبارة المجمع ، وإلاّ فلو كان الضمير راجعاً إلى العبد الموصوف - كما ربّما يتوهّم - فلا مناسبة للمقام بالمقام ؛ إذ المقام إنّما يقتضي إظهار علوّ منزلة العبد الموصوف ، ولا يتأتّى علوّ المنزلة على ذلك ؛ بخلاف ما لو كان الغرض تصديق اليمين من الله سبحانه ، أو إجابة الدعا ، ولعلّ الأظهر كون الغرض إجابة الدعاء ( منه عفي عنه ) .

188