إلى المذكور ، وعود الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة .
وقد سمعت أنّ الظاهر أنّ أحداً من أرباب عود التوثيق إلى المذكور بالتبع لا ينكر عودَ الكلام المتأخّر عن التوثيق إلى صاحب الترجمة ؛ وكذلك أورد البعض المذكور بخروج الوقف عن المصطلح ؛ لكونه مصطلحاً في الوقف على الكاظم ( عليه السلام ) ( 1 ) . وجرى بعضٌ آخَر على عود الرواية عن أبي الحسن ( عليه السلام ) إلى عليّ بن أبي حمزة ، كالرواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، واستراح عن المحذور المذكور .
وأيضاً قال النجاشي في ترجمة أحمد بن الحسين بن عمر بن يزيد الصيقل :
" وجدّه عمر بن يزيد بيّاع السابري روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) " ( 2 ) .
قيل : قوله : " روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) " يقتضي أنّ ضمير " روى " يعود إلى " أحمد " ويحتمل عوده إلى " عمر بن يزيد " .
وأيضاً قال النجاشي في ترجمة سليمان بن داوود المنقري : " أنّه روى عنه جماعة من أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " ( 3 ) .
وقد حكم بعضُ الأعلام برجوع قوله : " من أصحاب جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) " إلى قوله : " جماعة من أصحابنا " .
والأظهر رجوعُه إلى " سليمان " بكونه خبراً بعد خبر ؛ لأنّ شرح الحال موكولٌ إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في سليمان بن داوود المنقري ، وحفص بن غياث ، والقاسم بن محمّد .
وأيضاً قال الكشّي في ترجمة علي بن الحَكَم : " حَمْدويه عن محمّد بن عيسى : أنّ عليّ بن الحكم هو ابن أُخت داوود بن النعمان بيّاع الأنماط ، وهو

1 . في " د " زيادة : " واستراح عن المحذور المذكور بخروج الوقف عن المصطلح ؛ لكونه مصطلحاً في الوقف على الكاظم ( عليه السلام ) " . 2 . رجال النجاشي : 83 / 200 . 3 . رجال النجاشي : 184 / 488 .

157