ومبنى القول بعدم الدلالة كونُ الكاف للتشبيه ، إلاّ أنّه على هذا إمّا أن يكونَ الغرضُ المشابهة الحقيقيّة ، أي في الباطن والظاهر ، فالغرض المدح ؛ أو يكون الغرضُ المشابهةَ في الظاهر مع الاطّلاع على مخالفة الباطن ، فالغرضُ الذمّ ؛ لرجوع الأمر إلى التدليس ، أو مع عدم الاطّلاع على الباطن ، فالغرضُ ظهورُ الصلاح كما تعارفَ أن يقال : " فلان ظاهرُ الصلاح " فيرجع الأمر إلى المدح ، لكن بناءً على كفاية حُسْن الظاهر تَعَبُّداً في كاشف العدالةُ تثبتُ العدالة ، بخلاف ما لو كان الغرض المشابهة الحقيقيّة في الباطن والظاهر ؛ لرجوع الأمر إلى الاطّلاع على عدم العدالة والإخباريّة .
والظاهرُ - بل بلا إشكال - أنّ " الكونَ " في المقام يكون ناقصاً ، سواء كانت الكاف للاستعلاء أو التشبيه ، والخبر محذوف أي عليه ، إلاّ على تقدير كون " ما " بمعنى " مَنْ " وأمّا " ما " فهي موصولة إمّا بمعنى الحالة أو الحقيقة . وهي على التقديرين من باب الحقيقة ؛ لكون الأمر من باب إطلاق الكلّي على الفرد ، والأمر فيه من باب الحقيقة في الغالب ، كما يظهر بملاحظة ما حرّرناه في الأُصول عند الكلام في أنّ المقيّد من باب الحقيقة أو المجاز .
واحتمال كونها بمعنى " مَنْ " لا اعتداد به ، ولا سيّما مع لزوم تعريف الخبر في الثقة ؛ حيث إنّه على ذلك يكون خبراً ل‌ " يكون " وهو نادر .
وعلى تقدير كون الكاف للاستعلاء يمكنُ أنْ يكونَ " الثقة " من باب المبتدأ المؤخّر ، و " كما " يكون من باب الخبر المقدّم ، والضمير في " يكون " راجع إلى سليمان ، والأمر من قبيل " الأميرُ زيدٌ " ، فيستفاد كمال الوثاقةِ من جهة تعريف المبتدأ ؛ بل تقديمُ الخبرِ يفيدُ أيضاً كمالَ الوثاقةِ بناءً على دلالة تقديمِ ما حقّهُ التأخير على الحصر .
لكنّ الاحتمال المذكور بعيدٌ .
وعلى تقدير كون الكاف للتشبيه يمكنُ أيضاً أنْ يكونَ " الثقة " من باب المبتدأ

118