الثاني [ إشكالٌ آخَر على قبول توثيقات أهل الرجال ] إنّه يتطرّق في قبول توثيقات أهل الرجال إشكالٌ آخَرُ على القول بلزوم الاختبار بالعِشرة ، أو تزكية العدلين في كاشف العدالة ، كما هو صريح طائفة من الكلمات ، بل نسبهُ في الذخيرة ( 1 ) - كما عن البحار ( 2 ) - إلى المشهور بين المتأخّرين ، بل نسبه في المسالك إلى المشهور ( 3 ) ، بل ظاهر المدارك إطباق الأصحاب عليه ( 4 ) ؛ حيث إنّه لا يتمكّن المجتهد من الاختبار ، ولا من تزكية العدلين ؛ إذ غاية الأمر ثبوتُ تزكيةِ كلِّ واحد من أجزاء السند بتزكية عدلين ، وهو بعد نُدرته لا جدْوى فيه ؛ للزوم ثبوت عدالة العدلين أيضاً بتزكية العدلين ، وكذا الحال في العدلين إلى أن يدورَ أو يتسلسلَ .
والمفروض - كما تقدّم - الاتّفاق على قبول التوثيقات في العمل بالخبر ، بناءً على اشتراط العدالة ، وعمدةُ الإشكال إنّما هي بناءً عليه ، أو في التسمية بالصحيح بناءً على عدم الاشتراط .
وهذا الإشكال مبنيّ على الخلاف في ( الكاشف ، كما أنّ الخلاف السالف مبنيّ على الخلاف في الكشف ، وإن سَلَفَ قليلٌ من الكلام في الكاشف في الخلاف في ) ( 5 ) المنكشف بالتبع ، لكن لو أمكنَ للمجتهد حصولُ العلم بالعدالة ، ففيه الكفايةُ ولو بناءً على اعتبار الاختبار ؛ قضيّة حجّيّة العلم مطلقاً . وعلى هذا

1 . الذخيرة : 306 . 2 . البحار 85 : 33 . 3 . مسالك الأفهام 1 : 313 . 4 . مدارك الأحكام 4 : 66 . 5 . ما بين القوسين ليس في " د " .

99