الجمّال ( 1 ) وسَهْل بن زياد ( 2 ) ، وكذا محمّد بن عليّ بن بلال حيث إنّه جرى على توثيقه في الرجال ( 3 ) ، وعنه في كتاب الغيبة أنّه من المذمومين ( 4 ) ؛ ومع ذلك قد عدّ في العدّة ممّن عملت الطائفة بأخباره عبد الله بن بكير ( 5 ) ، وفي الاستبصار في أوائل الطلاق صرّح بما يدلّ على فسقه وكذبه وأنّه يقول برأيه ( 6 ) . وادّعى في العدّة نقلا عن الطائفة : لم تزل تعمل بما يرويه عمّار بن موسى الساباطي ( 7 ) ، وفي التهذيب في باب بيع الواحد بالاثنين : " أنّه ضعّفه جماعة من أهل النقل ، وذكروا أنّ ما ينفرد بنقله لا يعمل به ؛ لأنّه كان فطحيّاً [ غير أنّا لا نطعن عليه بهذه الطريقة ؛ لأنّه وإن كان كذلك فهو ] ثقة في النقل لا يطعن عليه فيه " ( 8 ) وفي الاستبصار في آخر باب السهو في المغرب : " أنّه ضعيف فاسد المذهب لا يعمل بما يختصّ بروايته " ( 9 ) .
ومع ذلك كثيراً مّا يذكر الراوي تارة في أصحاب بعض الأئمّة ( عليهم السلام ) وأُخرى يذكره في باب مَنْ لم يرو .
ومزيد الكلام موكول إلى ما حرّرناه في الرسالة المعمولة في باب النجاشي .
ويرشد إليه أيضاً ما يقال : " ثقة صحيح السماع " كما في ترجمة أحمد بن

1 . ضعّفه في الفهرست 79 / 337 ، ونقل عنه التوثيق في خلاصة الأقوال 227 / 2 . انظر نقد الرجال 2 : 297 / 2171 ؛ ومنتهى المقال 3 : 308 / 1251 . 2 . ضعّفه في الفهرست : 80 / 339 ، ووثّقه في الرجال : 416 / 4 . 3 . رجال الشيخ : 435 / 4 . 4 . الغيبة : 353 . 5 . عدّة الأُصول 1 : 150 . 6 . الاستبصار 3 : 279 ، ذيل الحديث 982 ، باب مَنْ طلّق امرأة ثلاث تطليقات . . . . 7 . عدة الأُصول 1 : 150 ، وفيه : " عملت الطائفة بأخبار الفطحيّة مثل عبد الله بن بكير وغيره " ولم يصرّح باسمه . 8 . التهذيب 7 : 101 ، ذيل الحديث : 435 ، باب بيع الواحد بالاثنين . وما بين المعقوفتين أضفناه من المصدر . 9 . الاستبصار 1 : 372 ، ذيل ح 1413 ، باب السهو في المغرب .

71