أصحابهم في بعض نصوص الطلاق : قلنا معلّمين لهم : إنّكم لا تحسنون مثل هذا ، أي فتجمعون بينهما بعبارة جامعة ، فيُراد حينئذ بمعرفة الخير والصلاح في نفسه المؤمن العدل الذي قد يقال : إنّه مقتضى الفطرة ، لا الناصب ( 1 ) الذي هو كافر إجماعاً .
لكنّ المشهور اعتبار الإيمان والعدالة في الشهادة على الطلاق ، والقول بكفاية الإسلام فيها ( 2 ) مع اعتبار العدالة في المذهب أو مطلقاً نادرٌ . وقد حرّرنا تفصيل الكلام في دخول الإيمان أو الإسلام في الأُصول .
وبعدُ يمكنُ أن يقال : إنّ الغالب في الرواة الإماميّة ، فإطلاق " ثقة " ينصرف إلى الإمامي من باب انصراف المطلق إلى الفرد الشائع ، كما تقدّم نظيره في باب الضبط ، فالدلالة على الإماميّة بنفس اللّفظ لا بالخارج ، لكن تتطرّق الخدشةُ في دعوى الغلبة بما تقدّم في دعوى أصالة الإماميّة بواسطة الغَلَبة . وأيضاً بناءً على كون قولهم : " إلاّ أنّه فطحيّ " - مثلا - من باب تعيين خلافِ الظاهر وإقامة القرينة على التجوّز ، فالظاهر من " ثقة " هو الدلالة على الإماميّة لو لم يرتفع ظهور " ثقة " في الدلالة على العدالة بواسطة كثرة الاستدراك ب‌ " إلاّ " وغيرها .
وتلخيصُ ما تقدّم من الكلام في تزييف القول بدلالة " ثقة " على الإماميّة

1 . قوله : " لا الناصب الذي هو كافر إجماعاً " قال المولى التقي المجلسي في حاشية التهذيب : الظاهر أنّ المراد بالناصب مَنْ كان عمله خلاف الحقّ كما هو الشائع في الأخبار . هذا ، وقد روى في الكافي في كتاب الإيمان والكفر في باب فطرة الخلق على التوحيد أخباراً يكون مقتضى صريح أكثرها أنّ المقصود بالفطرة التي فطر الناس عليها هو التوحيد المتمثل بالإسلام والإقرار بالوحدانيّة دالتين ؟ للقبول ، فلو ترك الإنسان عليها لم يفارقها لغيرها . وإنّما يعدل عنها لآفة من الآفات ، فلا ينافي ذلك قوله سبحانه : ( هُوَ الَّذِى خَلَقَكُمْ فَمِنكُمْ كَافِرٌ وَمِنكُم مُّؤْمِنٌ ) وإليه يرجع ما في نصّ الأخبار من أنّ الفطرة هي الإسلام فطرهم الله حين أخذ ميثاقهم على التوحيد ، وكذا ما في بعض الأخبار من أنّ الفطرة هي المعرفة بأنّ الله هو الخالق ( منه عفي عنه ) . 2 . التزم بهذا القول الشيخ في النهاية : 510 ، والراوندي في فقه القرآن 2 : 165 .

67