اقتصرت على هذه العشرين التي لم يَدْخلْني فيها الشكوك " ( 1 ) فإنّه كالصريح في أنّ العدل لا يروي إلاّ ما هو محفوظ عنده على الوجه المعتبر ( 2 ) .
وأنت خبير بأنّ ما وقع من حمّاد - بعد معارضته بما وقع من عبّاد ، وهو مصرّح بالتوثيق بناءً على ظهور العبارة في عدم مراعاة عبّاد ما وقع رعايته من حمّاد - من باب شدّة الاحتياط ، الخارجة عن طريقة الرواة ، أو من باب تطرّق الشكوك الخارجة عن حال الرواة أيضاً . وعلى التقديرين لا يجدي في المقصود ؛ لفرض الخروج عن طريقة الرواة وحالهم .
ومع هذا ، الأمر في باب حمّاد من باب التفطّن باحتمال الاختلال ، والغرض من الضبط الاحتراز عمّا لا يتفطّن باختلاله غير الضابط .
وأمّا الإماميّة فالظاهر أنّه تستفاد من عدم ذِكْر سوء المذهب ؛ حيث إنّ الظاهر أنّ بناء أرباب الرجال على ذكر سوء المذهب دون الإماميّة ، كما يظهر ذلك بالرجوع إلى كلماتهم .
نعم ، ربّما ذُكر قليلا في بعض التراجم حُسْن المذْهب ، كما في ترجمة حَمْدَويه بن نصير حيث إنّه ذكر الشيخ في الرجال أنّه حَسَنُ المذهب ( 3 ) ، وذكر الشيخ في الرجال أيضاً في ترجمة حنظلة بن زكريّا أنّه خاصّي ( 4 ) ، وكذا في ترجمة حيدر بن شعيب ( 5 ) ، وعبيد الله بن أبي زيد ( 6 ) وحسين بن عليّ بن سفيان ( 7 ) .

1 . رجال الكشّي 2 : 604 / 571 . 2 . الفوائد الرجالية : 172 . 3 . رجال الشيخ : 463 / 9 ؛ وانظر خلاصة الأقوال : 62 / 3 . 4 . رجال الشيخ : 467 / 30 . 5 . رجال الشيخ : 467 / 31 ؛ وانظر خلاصة الأقوال 58 / 2 . 6 . رجال الشيخ : 481 / 31 ؛ وانظر منتهى المقال 4 : 152 / 1661 . 7 . رجال الشيخ : 466 / 27 ؛ وانظر خلاصة الأقوال : 50 / 9 .

53