حيث إنّه أخبر به كما يقال : جاءهم خبر شنيع " . وذكر استعماله بمعنى العبرة والقصّة . وذكر التفتازاني في شرح التلخيص إطلاقه بمعنى الإخبار في قولهم : الصدق هو الخبر عن الشيء على ما هو به . قال : بدليل تعديته ب " عن " ( 1 ) . ولعلّ القول بكونه بمعنى الإعلام - سواء كان بالقول أو بغيره كما جريتُ عليه سابقاً في الأُصول - غير بعيد . ولعلّ الأظهر القول بكونه حقيقة في القول المخصوص كما جريتُ عليه سابقاً في الرسالة المعمولة في تصحيح الغير ؛ نظراً إلى التبادر ، ونقل الإجماع من جماعة . وعن ثلّة : اشتراكه بين القول المذكور والكلام النفسي الذي هو حكم النفس بالأمر الخارجي من انتساب أمر إلى آخر إيجاباً أو سلباً . وعن بعض : التوقُّف . وعن المعتزلة : كونه في غير القول غير حقيقة ولا مجاز . وقد اختلف في قبوله التحديد على قولين . وعلى كلٍّ من القولين أيضاً على قولين . وفيه كلمات كثيرة يطول المقام بالتعرّض لها ، مع أنّها لا تجدي ولا تنفع . وعلى أيّ حال مقتضى ما سمعتَ من نقل الإجماع من جماعة على كونه حقيقة في القَول المخصوص : كونه صفة اللفظ على جميع الأقوال . لكن ينافيه ما حكاه السيّد السند المحسن الكاظمي في استدلال مَنْ قال بقبوله التحديد بالعسر ، من أنّه إذا قيل : " زيد كاتب " مثلا ، فلا ريب أنّ هناك خبراً ، وهل هو هذا اللفظ من حيث هو دالّ ، أو مدلوله الأصلي ، أعني النسبة الخارجيّة ،