أقرب إلى السداد - يكون الغرض الإجماع على صحّة الإسناد الَمحكيّ صحيحاً ، أي الإجماع على الصِدق ، فلا مجالَ لما ذَكرَه .
ولعلّه كان الغرض الاستناد إلى الكلام المُتقدّم من العلاّمة في الخلاصة ، ووقعَ ما وقعَ من باب الاشتباه .
وأمّا ما ذكَره شيخنا البهائي في الحاشية فيظهر فساد الاستناد إلى نقل الإجماع على التصحيح بما ذكر آنفاً ، وفساد الاستناد إلى كلام العلاّمة بما تقدّم سالفاً .
وقد حكى في المنتقى مُشاركة الشهيد لجماعة من المتأخّرين ( 1 ) .
وربما تطرَّق الخروج عن الاصطلاح من السيّد الداماد في اصطلاحه ب‌ " الصحي " فيما لو كان بعض أجزاء السند بعض أصحاب الإجماع ، مع كونه أو كون مَنْ روى عنه غير إماميّ وغير ذلك ( 2 ) ، ففيه كَرّ على ما فَرّ عنه من الخروج عن الاصطلاح بإطلاق الصحيح على الخبر فيما ذكر وغيره ، إلاّ أنّه مَبنيّ على عدم اختصاص الاصطلاح بالصحيح واطّراده في الصحّة ، والظاهر اطّراد الاصطلاح .
نعم ، غاية الأمر أنّ الظاهر اختلاف الحال في الصحيح والصحّة بكون الاصطلاح في الصحيح بالتعيين ، وفي الصحّة بالتعيّن .
[ الصحيح عند القدماء ] وأمّا القدماء - أعني قدماء الفقهاء - فالمدار في إطلاق الصحّة على الحديث إنّما كان عندهم - على ما يقتضيه كلام شيخنا البهائي في فاتحة مَشرقه - على كون الخبر مظنون الصدور ولو من جهة القرائن والأُمور الخارجيّة ، كوجوده في كثير من الأُصول الأربعمائة ؛ أو تكرُّره في أصل أو أصلين فصاعداً بطُرُق مُختلفة وأسانيد عديدة مُعتبرة ؛ أو وجوده في أصل مَعروف الانتساب إلى أحد من

1 . منتقى الجمان 1 : 12 . 2 . الرواشح السماوية : 48 ، الراشحة الرابعة .

247