وغيرَ مذكور ، نظير رجوع النفي إلى الطبيعة في النكرة المنفيّة ب‌ " لا " المشابهة ب‌ " ليس " مع رجوع النفي إلى الوحدة لو كانت مذكورة ، وكذا رجوع نفي الوجوب الظاهر في الوجوب التعييني إلى الطبيعة مع رجوع النفي إلى التعيين لو كان مذكوراً .
[ في قولهم : " حديثه ليس بذاك النقي " ] بقي أنّه قد يقال : " حديثه ليس بذلك النقي " كما ذكره النجاشي والعلاّمة في الخلاصة في ترجمة أحمد بن أبي زاهر ( 1 ) ( 2 ) ، وسالم بن أبي سلمة ( 3 ) .
والظاهر أنّ الغرض نفي كمال النقاوة ، مثل " ليس بذاك الثقة " فيفيد الاعتبار في الجملة .
والظاهر أنّ المقصود بالنقاوة ( 4 ) هو خلوّ روايات الراوي عن العيوب ، كما يرشد إليه ما في ترجمة حذيفة ( 5 ) بن منصور من أنّ حديثَهُ غير نقي يروي الصحيحَ والسقيمَ ( 6 ) .
لكن مقتضاه كون المقصود بالحديث هو المعنى المصطلح ، فلا دلالةَ في " حديثه ليس بذلك النقي " على اعتبار الإسناد .
إلاّ أن يقال : إنّ الظاهر من إظهار اعتبار الحديث من جهة مَنْ فوق الراوي هو الفراغُ عن اعتبار الحديث من جهة الراوي ؛ لبُعْد إظهار اعتبار الحديث من جهة مَنْ فوق الراوي لو كان الراوي غير معتبر ، بل يلزم اللغو في الإظهار ، والله العالم .

1 . قوله : " زاهر " بالزاي ( منه عفي عنه ) . 2 . رجال النجاشي : 88 / 215 ؛ خلاصة الأقوال : 203 / 11 . 3 . رجال النجاشي : 190 / 509 ؛ خلاصة الأقوال : 228 / 4 . 4 . قال ابن الغضائري في ترجمة محمّد بن أُورمة : حديثه نقيّ لا فساد فيه ، ولم أر شيئاً ينسب إليه تضطرب فيه النفس ( منه عفي عنه ) . 5 . قوله : " حذيفة " بضم الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة ( منه مدّ ظله العالي ) . 6 . انظر خلاصة الأقوال : 60 / 2 .

224