والتعديل ، فإنّ التراجم خالية عنهما في الأغلب .
[ توثيق البعض في ترجمة الغير ] ومع هذا نقول : إنّه على تقدير عود التوثيق إلى المذكور بالتبع يلزم توثيقَه في غير ترجمته لو كانت ترجمته ساكتةً عن حاله ، ويلزم تكرار التوثيق لو كانت ترجمته ناطقةً بتوثيقه ، والتأسيس أولى من التأكيد ، كما ذكره الفاضل العناية ( 1 ) ، إلاّ أنّ هذا الحديثَ مشهورٌ ، لكنّ المدار في باب الألفاظ على الظهور ، ولا عبرةَ بغيره .
والظاهرُ أنّ المقصودَ منه الأولويّةُ في باب المتّصل وإن يتأتّى القدحُ فيه بظهور التكرار في التأكيد ولو أمكن التأسيس . نعم يمكنُ دعوى غلبة التأسيس في باب المنفصل أيضاً ، لكن لا سكونَ ولا ركونَ إليه في أمثال المقام .
ومع هذا نقول : إنّه قد ذكر الفاضل العناية أنّ النجاشي لم يذكر التوثيق لرجل مرّتين ، سواء ذكره فيه بالأصالة أو بالتبع ، كما في محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن ( 2 ) .
لكن يمكن القدح فيه صدراً وذيلا :
أمّا الأوّل : فبأنّ دعوى عدم تكرار التوثيق في باب المذكور بالتبع من باب المصادرة على المدّعى .
وأمّا الثاني : فبأنّ ما ذكره من توثيق النجاشي محمّد بن عطيّة في ترجمة أخيه الحسن غير ثابت على وجه التسلّم ، كما هو ظاهر كلامه ؛ إذ قال النجاشي في ترجمة الحسَن بن عطية : " ثقة ، وأخواه أيضاً محمّد وعليّ كلّهم رووا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) " ( 3 ) .

1 . مجمع الرجال 5 : 262 . 2 . مجمع الرجال 2 : 120 . 3 . رجال النجاشي : 46 / 93 .

167