والحسين بن أبي سعيد ( 1 ) ، والحسين بن أحمد بن المغيرة ( 2 ) ، وعليّ بن الحسن الطاطري ( 3 ) ، وعمّار بن موسى ( 4 ) وغيرهم .
فهل التوثيقُ المذكورُ مفيدٌ للعدالة ك‌ " ثقة " فيكون الحديث باعتباره من باب الصحيح إنْ كانَ الراوي إماميّاً ، ومن باب الموثّق إنْ كانَ الراوي غيرَ إمامي ؛ أو مفيدٌ للمدح ، فيكون الحديث باعتبار من باب الحَسَن إنْ كان الراوي إماميّاً ، ومن باب القويّ إن كان الراوي غير إمامي ؟
عن المشهور القولُ بالأوّل ، ويظهر من بعض الأصحاب المصيرُ إليه ؛ نظراً إلى ظهور كون منشأ الوثاقة في الحديث هو العدالة ، بل ظاهرُ البعض الاتّفاق عليه ، وهو مقتضى ما في حاشية كتاب النجاشي عند ترجمة محمّد بن أحمد بن يحيى الأشعري . والظاهر أنّ الحاشية بخطّ صاحب المعالم ، كما أنّ في ظهر الكتاب خطَّه وخاتَمه من كفاية شهادة القرائن مع تزكية النجاشي حيث إنّ النجاشي قال : " ثقة في الحديث " ( 5 ) . والمدارُ في التزكية على التعديل ، بلا محيصَ عن كون المقالة المذكورة مبنيّةً على دلالة " ثقة في الحديث " على العدالة .
والأظهرُ القولُ بالأخير ؛ نظراً إلى عدم استلزام الوثوق بالحديث للعدالة ، وعدم ظهوره فيها .
أمّا الأوّل : فلأنّ كثيراً من الناس يصدرُ منه الغيبةُ ولا يكذبون ، ويَطْمئنّ

1 . رجال النجاشي : 38 / 78 . وفيه : " ثقة في حديثه " . 2 . رجال النجاشي : 86 / 165 . وفيه : " ثقة فيما يرويه " ؛ خلاصة الأقوال : 217 / 11 . 3 . رجال النجاشي : 254 / 667 . وفيه : " وكان فقيهاً ثقة في حديثه " . 4 . رجال النجاشي : 290 / 779 . وفيه : " أبو الفضل ، مولى وإخوته قيس وصباح رووا عن أبي عبد الله وأبي الحسن ( عليهما السلام ) ، وكانوا ثقات في الرواية " ؛ وفي التهذيب 7 : 101 بعد كلام طويل قال : " ثقة في النقل " . وقال في الاستبصار 1 : 372 / 1413 : " ضعيف فاسد المذهب لا يعمل . . . " . 5 . رجال النجاشي : 348 / 939 .

124