قوله : ( واقفيّ موثّق ) . وقد ذكرنا عبارة نقد الرجال في الإكليل في عنوان إبراهيم بن أبي بكر عن " جش " ، " جع " . [ 24 ] إبراهيم بن أبي الكَرّام [ الجعفري ] قوله : ( وفي " جش " [ له كتاب ] ) . للمصنّف فيما يأتي طريقة خاصّة في إيراد عبارة " صه " و " جش " ، ومقتضى ذلك أن يقول بعد " صه " : وفي " جش " بترك الترجمة ، وزاد : ( له كتاب أخبرنا محمّد بن علي ) ، والمصنّف بعد قريب العهد لم يجر الكلام على وجه اختار بعد ذلك رعايةً للاختصار . ثمّ إنّ المصنّف لا يذهب عنه عند الحكاية زيادة واو ونقصانها حتّى لو كان فيما حكي عنه لفظ الصادق مثلا ينبّه عليه ويقول : مثله " ست " و " جش " ، إلاّ أنّ فيهما أبو عبد الله ، ومقتضى ذلك أن يقول : وفي " جش " بترك الترجمة ورحمه الله وزاد له كتاب . . . . وتأتي في ترجمة حجّاج بن رفاعة : والمعلوم من طريقة المصنّف - يعني العلاّمة في " صه " - أن ينقل في كتابه لفظ النجاشي في جميع الأبواب ويزيد عليه ما يقبل الزيادة ، ولفظ النجاشي هنا بعينه جميع ما ذكره المصنّف ، غير أنّه اقتصر على توثيقه مرّة واحدة والنسخة بخط السيّد بن طاوس ، انتهى . فعلى هذا " صه " كالشرح ل " جش " ، ولمّا كان في الأغلب في عبارة " صه " إجمال أو تعقيد أو مخالفة في الجملة بالنسبة إلى المأخذ يبيّن ذلك ، فما كان استمداده منه من عبارة المأخذ ، ونحن نذكر عند عبارة المصنّف عبارة نقد الرجال كثيراً ؛ لأنّ نسبة عبارة المصنّف إليه كنسبة " صه " إلى عبارة المأخذ . وبالجملة للمصنّف إشارات لطيفة في ذكر ما ذكره الأصحاب ، ثمّ استدراكه ثانياً في جميع ما فيه استدراك ، ويراعي طريقة الأدب معهم في ذلك قدّس الله سرّه الشريف . ثمّ الأوفق للمقام أن يذكر بعد عبارة النجاشي : عن إبراهيم به ، ويحتمل أن يكون هذا هو الذي سيجيء بعنوان إبراهيم بن علي بن عبد الله . هكذا ذكر في نقد الرجال ( 1 ) . ومن المعلوم أن ليس غرضه الاعتراض على النجاشي بشيء " جع " .