اللؤلؤي عن أبي غالب أحمد بن محمّد الزراري عن خاله أبي العباس محمّد بن جعفر الزراري ( 1 ) " جع " .
قوله : ( قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن أبي نصر عن أبان بها ) .
في نقد الرجال :
وروى عنه كثيراً الحسن بن علي الوشّاء ، كما يظهر من الكافي في باب الرجل يموت وعليه من صيام شهر رمضان من كتاب الصوم وغيره ( 2 ) ؛ وروى عنه علي بن الحكم ، كما يظهر من باب تطهير المياه من التهذيب ( 3 ) ؛ وروى عنه فضالة بن أيّوب ، كما يظهر من باب حكم الجنابة منه ( 4 ) ( 5 ) ، انتهى .
روى علي بن الحكم والحسن بن محمّد بن سماعة عن أبان - وهو ابن عثمان - بقرينة علي بن الحكم ، وروى أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - وهو يحيى بن القاسم أو ليث - لعدم رواية الأخيرين عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، فيظهر منه أنّ أبان الذي يروي عن أحدهما هو ابن عثمان كما يظهر من باب من له شرب مع قوم يستغني عنه هل يجوز [ له ] بيعه أم لا من " ر " ، وسند الرواية المذكورة هناك هكذا : محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الله بن محمّد ، عن علي بن الحكم ؛ وحميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة جميعاً ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 6 ) " م ح د " .
مبنى ما ذكره على ما يأتي على ترجمة يحيى بن القاسم ويأتي ما فيه هناك ، وقد تكرر في " يب " وغيره رواية أبان بن عثمان عن أبي بصير ، من ذلك : أوائل كتاب الحج وباب المواقيت ( 7 ) وفي عنوان الحكم بن عتيبة ( 8 ) ، ويأتي في عنوان زرارة : عن أبان بن تغلب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 9 ) ، فعلى ما ذكره المحشّي : " أبان الذي يروي عن أحدهما " إمّا أبان بن عثمان أو أبان بن تغلب ، والحسن بن محمّد بن سماعة روى عن يحيى وليث بواسطة أبان ، ولمشاركة الحسن مع علي بن الحكم يحمل رواية علي عن أبان بن تغلب .
وقد استبان من ذلك أنّ الاستدلال بأمثال ذلك يلائم المباحث العقلية ، وأما المباحث الرجاليّة فالقرائن الدالّة على الحكم فيها لا تفيد إلاّ ظنّاً ضعيفاً " جع " .

1 . تهذيب الأحكام ، ج 4 ، ص 165 ، ح 38 ، و ح 42 ؛ وسائل الشيعة ، ج 10 ، ص 258 ، ح 24 ؛ رجال النجاشي ، ص 267 و 268 في ترجمة علي بن عبد الله بن صالح الدهان ؛ جامع الرواة ، ج 2 ، ص 84 ، وج 2 ، ص 328 . 2 . الكافي ، ج 4 ، ص 123 ، ح 3 ، وج 7 ، ص 81 ، ح 6 . 3 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 233 ، ح 3 . 4 . تهذيب الأحكام ، ج 1 ، ص 128 ، ح 38 . 5 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 44 و 45 ، الرقم 14 . 6 . الاستبصار ، ج 3 ، ص 107 ، ح 3 . 7 . تهذيب الأحكام ، ج 2 ، ص 194 ، ح 65 ، ج 3 ، ص 243 ، ح 39 ، ج 4 ، ص 3 ، ح 3 ، ج 5 ، ص 18 ، ح 3 ، ج 7 ، ص 309 ، ح 40 ، ج 8 ، ص 243 ، ح 110 ، ج 9 ، ص 279 ، ح 21 ، ج 10 ، ص 170 ، ح 11 . 8 . اختيار معرفة الرجال ، ص 209 ، الرقم 370 . 9 . اختيار معرفة الرجال ، ص 133 ، الرقم 210 .

65