ذكره البرقي في كتاب رجال الباقر ( عليه السلام ) ( 1 ) " م د " .
قوله : ( وهو يقول : جعفر إمامنا في الحلال والحرام ) .
ما يدلّ على حسن اعتقاد زيد في جعفر أخيه " م د " .
هذا لا يدلّ على أنّه يقول بأنّه إمام من عند الله بنصّ أبيه - كما هو مذهب الإماميّة - كما يظهر من ترجمة عبد الله بن محمّد الحضرمي وإبراهيم بن نعيم العبدي ( 2 ) " جع " .
[ 478 ] سليمان بن داود المِنْقَري في الإيضاح : المِنْقَري - بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف والراء - ، الشاذكوني بالشين المعجمة والذال والكاف والنون بعد الواو ( 3 ) ، وأنّ قول النجاشي : " ليس بالمتحقّق [ بنا ] " يدلّ على أنّ الرجل ثقة غير معلوم كونه من الإماميّة ( 4 ) ، فذكر العلاّمة له في القسم الثاني لذلك ( 5 ) .
وربّما يقال : إنّه لا وجه للاحتمال مع كونه موثّقاً ، أو كما يعتبر تحقّق الإيمان يعتبر تحقّق المخالفة ، إلاّ أن يفرّق بين الأمرين ، فتأمّل " م د " .
ليس بالمتحقّق بنا ، أي لم يظهر بين أصحابنا أنّه من أصحابنا ، قوله : " ربّما يقال . . . " لا محصَّل له وغرضه أنّ الحديث بسببه هل يتّصف بأنّه موثّق أم لا ؟ ومن المتأخّرين من أصحابنا من يقول في مثله كالصحيح ، وكان في الإيضاح تتمّة على ما نقل عنه ينبغي ذكره وهو هكذا : ليس بالمتحقّق بنا غير أنّه روى عن جماعة من أصحاب الصادق ( عليه السلام ) وكأنّه ثقة ، وعلى هذا لفظ " أبي " في أبي جعفر في " صه " من قلم النسّاخ ( 6 ) " جع " .
[ 479 ] سليمان بن سفيان الظاهر أنّ العلاّمة أخذ توثيق سليمان من كلام الكشّي في نقل الرواية ظنّاً منه أنّ لفظ ( وهو ثقة ) من الكشّي ( 7 ) ، والذي يقتضيه النظر أنّه من ابن فضّال ، والأوّل من الاحتمال المنافي للحكم بالتوثيق ، وممّا يؤيّد كون التوثيق ليس من الكشّي أنّه لم يوجد في الكتب المعدّة لذلك على ما رأيناه .

1 . المحاسن للبرقي ، ج 1 ، ص 234 ، ح 191 ، وص 289 ، ح 435 . 2 . اختيار معرفة الرجال ، ص 361 ، الرقم 668 . 3 . إيضاح الاشتباه ، ص 195 و 196 ، الرقم 312 . 4 . رجال النجاشي ، ص 184 ، الرقم 488 . 5 . خلاصة الأقوال ، ص 225 ، الرقم 3 . 6 . خلاصة الأقوال ، ص 352 ، الرقم 3 ؛ رجال النجاشي ، ص 184 ، الرقم 488 ؛ وفيه : من أصحاب جعفر بن محمّد ( عليهما السلام ) . 7 . اختيار معرفة الرجال ، ص 319 ، الرقم 577 ، خلاصة الأقوال ، ص 154 ، الرقم 4 .

288