وفي خاتمة كتاب المنهج ما يدلّ على أنّ عامّة مشايخ العصابة وفقهائها قالوا بإمامة عبد الله بن جعفر ، وفي رواية : عمر بن يزيد ، عن عمّه قال : كان بدو الواقفة . . . إلى أن قال : واستبان للشيعة أنّهما قالا ذلك حرصاً على المال ( 1 ) . وفي رواية هشام بن سالم ما يدلّ على حيرتهم بعد وفاة أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ، وفي ذلك كلّه دلالة على عدم الفائدة في تقسيم الخبر إلى الصحيح والموثّق .
ثمّ إنّ طريق اطّلاع المتأخّرين على حال أصحاب الأئمّة في الأكثر ليس إلاّ من جهة اشتمال بعض الروايات بذكر حالهم بوجه من التقريبات ، ولذلك حيث لم يتّفق الاطّلاع منهم على حال بعض من جهة الرواية يخفى حاله على أكثرهم ، وهذا هو الوجه في أنّ واحداً من الأصحاب يذكر الرجل بوقف وأكثرهم لم يذكروه بذلك ، فربّما علم من جهة بعض الروايات أنّ الرجل يقول بالمذهب الباطل وكان الرجل مقيماً على مذهبه زماناً قليلا من غير مكث ولم يتّفق له فيه رواية حديث مثل يونس بن يعقوب ، فإطلاق قولهم : فلان فطحيّ أو واقفيّ أو نحو ذلك بالنسبة إليه يساوي النسبة إلى من اتّفق له المكث إلى المذهب الباطل زماناً طويلا ، فيرتفع الفائدة في ذكر حالهم في كتب الرجال أنّ فلاناً فطحيّ أو واقفيّ ، وهذا دليل على أنّ العمدة تصحيح الكتب ورواياتها " جع " .
قوله : ( ووجهاً من وجوهها أولى بذلك ) .
في ترجمة محمّد بن مسلم بن رباح :
حدّثني محمّد بن قولويه قال : حدّثني سعد بن عبد الله بن أبي خلف القمّي قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عبد الله بن محمّد الحجّال ، عن العلاء بن رزين ، عن عبد الله بن أبي يعفور ، قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إنّه ليس كل ساعة ألقاك ولا يمكن القدوم ويجيء الرجل من أصحابنا فيسألني وليس عندي كل ما يسألني عنه ، قال : فما يمنعك عن محمّد بن مسلم الثقفي فإنّه قد سمع من أبي وكان عنده وجيهاً ( 3 ) " جع " .
[ 278 ] الحسن بن علي بن سُفْيان [ . . . البَزَوْفَرِي ] قوله : ( مع أنّه في " جخ " [ له كتب ذكرناه في الفهرست ] ) .
في نقد الرجال ذكره في الحسين وقال بعد " جش " :

1 . اختيار معرفة الرجال ، ص 459 و 460 ، الرقم 871 . 2 . اختيار معرفة الرجال ، ص 282 - 284 ، الرقم 502 . 3 . اختيار معرفة الرجال ، ص 161 و 162 ، الرقم 273 .

190