علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي العبّاس ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما للرجل يعاقب به مملوكه ؟ فقال : " على قدر ذنبه " ، [ قال : ] فقلت : فقد عاقبت حريزاً بأعظم من جرمه ، فقال : " ويلك هو مملوك لي ، وإنّ حريزاً شهر السيف وليس منّي من شهر السيف " . ( 1 ) " جع " .
[ 250 ] ملحق : حَرِيز بن عبد الملك البَقْبَاق الذي ذكره " د " حيث قال : حريز بن عبد الملك البقباق " ق ، كش " ممدوح ( 2 ) ، انتهى . لم أجده في كتب الرجال . نعم ذكر الكشّي حريزاً عند ذكر الفضل بن عبد الملك البقباق حيث قال : حريز وفضل بن عبد الملك البقباق . . . ( 3 ) ، وهذا لا يدلّ على أنّ حريزاً ابن عبد الملك ، وكأنّه لمّا ذكر الكشّي حريز بن عبد الله مجرّداً ( 4 ) ثمّ ذكر مع الفضل بن عبد الملك البقباق ( 5 ) توهّم ابن داود أنّه رجلان مع أنّه يظهر من كلام الكشّي أنّ حريزاً هذا ابن عبد الله الذي ذكره أوّلا ( 6 ) . إلى هنا كلام نقد الرجال " جع " .
[ 251 ] حَسّان بن مِهْران قوله : ( وعندي أنّهما اثنان ) .
قد وقع الحكم بالتعدّد في كثير من الرجال من جهة ما يراءى من اختلاف النسب بالآباء والأجداد وغير ذلك ، وهو أكثر من أن يحصى ، ووقع الحكم بالاتّحاد أيضاً من هذه الجهة في كثير ، ولذلك لا يحصل الاطمينان في كثير من المواقع ، ولعلّه لذلك يذكر الشيخ كلّ من اطّلع عليه في تضاعيف الإسناد أو في كلام الأصحاب . ومضى في الإكليل في عنوان آدم أبو الحسين ما يناسب المقام " جع " .
قوله : ( وظاهر النجاشي ) .
تحقيق الحال فيه تصريح منه بأنّ النجاشي أثبت من الشيخ ، وفائدة كونه أثبت عند المعارضة بين كلاميهما كما يأتي في عنوان داود بن الحصين ، ومعنى كون الرجل أثبت هو كونه أسرع اطلاعاً إلى الحقّ الثابت وأكثر مصادفة عليه وأجود انتباهاً به " جع " .
[ 252 ] الحسن بن أبان يأتي في الحسين بن سعيد ذكره " جع " .

1 . الكافي ، ج 7 ، ص 370 ، ح 3 . 2 . الرجال لابن داود ، ص 71 ، الرقم 392 . 3 . اختيار معرفة الرجال ، ص 336 ، الرقم 615 . 4 . اختيار معرفة الرجال ، ص 383 ، الرقم 717 - 719 . 5 . اختيار معرفة الرجال ، ص 336 ، الرقم 615 و 616 . 6 . نقد الرجال ، ج 1 ، ص 411 و 412 ، الرقم 2 .

180