وقال في آخر هذا الكتاب فهؤلاء الذين ذكرتهم قد ظهر عندي جرحهم لأن الجرح لا استحله تقليدا انتهى فكان هذا من عجائب ما وقع له من التساهل والغفلة ومن هنا يتبين صحه قول ابن الأخرم التي قدمناها وأن قول المؤلف أنه يصفو له منه صحيح كثير غير جيد بل هو قليل بالنسبة إلى أحاديث الكتابين لأن المكرر يقرب من ستة آلاف والذي يسلم من المستدرك على شرطهما أو شرط أحدهما مع الاعتبار الذي حررناه دون الألف فهو قليل بالنسبة إلى ما في الكتابين والله أعلم وقد بالغ ابن عبد البر فقال ما معناه أن البخاري ومسلما إذا اجتمعا على ترك إخراج أصل من الأصول فإنه لا يكون له طريق صحيحه وإن وجدت فهي معلولة وقال في موضع آخر وهذا الأصل لم يخرج البخاري ومسلم شيئا منه وحسبك بذلك ضعفا هذا وإن كان لا يقبل منه فهو يعضد قول ابن الأخرم والله أعلم - قوله ع وكلام الحاكم مخالف لما فهموه يعني ابن الصلاح وابن دقيق العيد والذهبي من أنهم يعترضون على تصحيحه على شرط الشيخين أو أحدهما بأن البخاري مثلا ما أخرج لفلان وكلام الحاكم ظاهر أنه لا يتقيد بذلك حتى يتعقب به عليه قلت لكن تصرف الحاكم يقوي أحد الاحتمالين اللذين ذكرهما شيخنا رحمه الله تعالى فإنه إذا كان عنده الحديث قد أخرجا أو أحدهما لرواته قال صحيح على شرط الشيخين أو أحدهما وإذا كان بعض رواته لم يخرجا له قال صحيح الإسناد حسب ويوضح ذلك قوله في باب التوبة لما أورد حديث أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا تنزع الرحمة إلا من شقي قال هذا حديث صحيح الاسناد وأبو عثمان هذا ليس هو النهدي ولو كان هو النهدي لحكمت بالحديث على شرط الشيخين

85