وقال أبو داوود السجستاني عن ابن المبارك تسعمائة ومرادهم بهذه العدة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقواله الصريحة في الحلال والحرام والله أعلم وقال كل منهم بحسب ما يصل إليه ولهذا اختلفوا - قوله ع والزيادات الموجودة في كتاب الحميدي ليست في واحد من الكتابين ولم يرويها الحميدي بإسناده فيكون حكمها حكم المستخرجات ولا أظهر لنا اصطلاحا أنه يزيد في زوائد التزم فيها الصحة فيقلد فيها انتهى وقد اعتمد شيخنا رحمه الله تعالى هذا في منظومته فقال وليت إذ زاد الحميدي ميزا وشرح ذلك بمعنى الذي ذكره هنا أن الحميدي لم يميز الزيادات التي زادها في الجمع ولا اصطلح على أنه لا يزيد إلا ما صح فيقلد في ذلك وكان شيخنا رضي الله عنه قلد في هذا غيره وإلا فلو راجع كتاب الجمع بين الصحيحين لرأى في خطبته ما دل على ذكره لاصطلاحه في هذه الزيادات وغيرها ولو تأمل المواضع الزائدة لرآها معزوة إلى من زادها من أصحاب المستخرجات وتبعه على ذلك الشيخ سراج الدين النحوي فألحق في كتابه المقنع ما صورته هذه الزيادات ليس لها حكم الصحيح لأنه ما رواها بسنده كالمستخرج ولا ذكر أنه يزيد ألفاظا واشترط فيها الصحة حتى يقلد في ذلك وقال شيخنا شيخ الإسلام أبو حفص البلقيني في محاسن الاصطلاح في هذا الموضع ما صورته وفي الجمع بين الصحيحين للحميدي تتمات لا وجود لها في الصحيحين وهو كما قال ابن الصلاح إلا أنه كان ينبغي التنبيه على حكم تلك التتمات لتكمل الفائدة والدليل على ما ذهبنا إليه من أن الحميدي أظهر اصطلاحه لما يتعلق بهذه الزيادات موجود في خطبة كتابه إذ قال في أثناء المقدمة ما نصه وربما أضفنا إلى ذلك نبذا مما نبهنا له من كتب أبي الحسن الدارقطني وأبي بكر الإسماعيلي وأبي بكر الخوارزمي يعني البرقاني

72