وأبي مسعود الدمشقي وغيرهم من الحفاظ الذين عنوا بالصحيح مما يتعلق بالكتابين من تنبيه على غرض أو تتميم لمحذوف أو زيادة من شرح أو بيان لاسم ونسب أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم فقوله تتميم لمحذوف أو زيادة هو غرضنا هنا وهو يختص بكتابي الإسماعيلي والبرقاني لأنهما استخرجا على البخاري واستخرج البرقاني على مسلم وقوله من تنبيه على غرض أو كلام على إسناد أو تتبع لوهم أو بيان لاسم أو نسب يختص بكتابي الدارقطني وأبي مسعود ذاك في كتاب التتبع وهذا في كتاب الأطراف وقوله مما يتعلق بالكتابين احترز به عن تصانيفهم التي لا تتعلق بالصحيحين فإنه لم ينقل منها شيئا هنا فهذا الحميدي قد اظهر اصطلاحه في خطبة كتابه ثم إنه فيما تتبعته من كتابه إذا ذكر الزيادة في المتن يعزوها لمن زادها من أصحاب المستخرجات وغيرها فإن عزاها لمن استخرج أقرها وإن عزاها لمن لم يستخرج تعقبها غالبا لكنه تارة يسوق الحديث من الكتابين أو من أحدهما ثم يقول مثلا زاد فيه فلان كذا وهذا لا إشكال فيه وتارة يسوق الحديث والزيادة جميعا في نسق واحد ثم يقول في عقبه مثلا اقتصر منه البخاري على كذا وزاد فيه الإسماعيلي كذا وهذا يشكل على الناظر غير المميز لأنه إذا نقل منه حديثا برمته وأغفل كلامه بعده وقع في المحذور الذي حذر منه ابن الصلاح لأنه حينئذ يعزو إلى أحد الصحيحين ما ليس فيه فهذا الحامل لابن الصلاح على الاستثناء المذكور حيث قال عن الحميدي إلى آخره - فمن أمثلة ذلك أنه قال في مسند العشرة في حديث طارق بن شهاب عن أبي بكر رضي الله عنه في قصة وفد بزاخة من أسد وغطفان وأن أبا بكر رضي الله عنه خيرهم بين الحرب المجلية والسلم المخزية فساق الحديث بطوله وقال في آخره اختصره

73