ومما يتعلق بالفائدة التي ذكرها الشيخ وهي عدة كتاب مسلم المكرر ما ذكر الجوزقي أيضا في المتفق أن جملة ما اتفق الشيخان على إخراجه من المتون في كتابيهما ألفان وثلاثمائة وستة وعشرون حديثا فعلى هذا جملة ما في الصحيحين خمسة آلاف حديث وستمائة حديث وخمسون حديثا تقريبا هذا على مذهب الجوزقي لأنه بعد المتن إذا اتفقا على إخراجه ولو من حديث صحابيين حديثا واحدا كما إذا خرج البخاري المتن من طريق أبي هريرة رضي الله عنه وخرجه مسلم من طريق أنس رضي الله عنه وهذا غير جار على اصطلاح جمهور المحدثين لأنهم لا يطلقون الاتفاق إلا على ما اتفقا على إخراج إسناده ومتنه معا وعلى هذا فتنقص العدة كما ذكر الجوزقي قليلا ويزيد عدد الصحيحين في الجملة فلعله يقرب من سبع آلاف بلا تكرير والله أعلم وهذه الجملة تشتمل على الأحكام الشرعية وغيرها من ذكر الأخبار عن الأحوال الماضية من بدء الخلق وصفة المخلوقات وقصص الأنبياء والأمم وسياق المغازي والمناقب والفضائل والأخبار عن الأحوال الآتية من الفتن والملاحم وأشراط الساعة والبرزخ والبعث وصفة النار وصفة الجنة وغير ذلك والأخبار عن فضائل الأعمال وذكر الثواب والعقاب وأسباب النزول وكثير من هذا قد يدخل في الأحكام وكثير منه لا يدخل فيها فأما ما يتعلق بالأحكام خاصة فقد ذكر أبو جعفر محمد بن الحسين البغدادي في كتاب التمييز له عن الثوري وشعبة ويحيى بن سعيد القطان وابن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم أن جملة الأحاديث المسندة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني الصحيحة بلا تكرير أربعة آلاف وأربعمائة حديث وعن إسحاق بن راهويه أنه سبعة آلاف ونيف وقال أحمد بن حنبل وسمعت ابن مهدي يقول الحلال والحرام من ذلك ثمانمائة حديث وكذا قال إسحاق بن راهويه عن يحيى بن سعيد وذكر القاضي أبو بكر ابن العربي أن الذي في الصحيحين من أحاديث الأحكام نحو ألفي حديث

71